ولایت فقیه صفحه 48

با قطع نظر از اين معنا كه وضع ولايت امام (ع) با ديگران فرق دارد و بنا بر مذهب شيعه تمام دستورات و اوامر ائمه (ع) در زمان حيات و مماتشان لازم الاتباع است، بايد ديد وضع مناصب و مقاماتى كه در دنيا براى اشخاص تعيين مى‌شود چگونه است؟

در رژيمهاى دنيا، چه سلطنتى و چه جمهورى يا هر شكل ديگر، اگر رئيس جمهور يا سلطان وقت از دنيا رفت، يا اوضاع دگرگون شد و رژيم تغيير كرد، مقامات و منصبهاى نظامى به هم نمى‌خورد. مثلًا درجه يك سپهبد خود به خود از او گرفته نمى‌شود؛ سفير از سفارت عزل نمى‌گردد؛ وزير ماليه، استاندار، فرماندار، و بخشدار از مقام خود بركنار نمى‌شوند. البته رژيم جديد و دولت بعدى مى‌تواند آنان را از مقامشان بركنار و عزل نمايد؛ ولى اين مناصب خود به خود سلب نمى‌گردد. بعضى امور است كه خود به خود از بين مى‌رود. مثل اجازه حسبيه‌(156)، يا وكالتى كه فقيه به كسى مى‌دهد كه در فلان شهر امورى را انجام دهد. اگر فقيه فوت شود، اين امر هم زايل مى‌شود؛ اما اگر فقيه فرض بفرماييد قيّم براى صغيرى يا متولى براى موقوفه‌اى تعيين كرد، با فوت او اين مناصب از بين نرفته به حال خود باقى است.

منصبهاى علما هميشه محفوظ است‌

نيز مقام رياست و قضاوتى كه ائمه (ع) براى فقهاى اسلام تعيين كرده‌اند، هميشه محفوظ است. امام (ع) كه متوجه همه جهات است و در كار او غفلت امكان ندارد، از اين موضوع اطلاع دارد كه در حكومتهاى دنيا با رفتن رئيس منصب و مقام اشخاص محفوظ است. اگر در نظر داشت كه با رفتن ايشان حق رياست و قضاوت از فقهايى كه نصب كرده سلب مى‌شود، بايد گوشزد مى‌كرد كه اين منصب براى فقها تا وقتى است كه من هستم؛ و بعد از من معزول مى‌باشند. بنا بر اين، علماى اسلامى- طبق اين روايت- از طرف امام (ع) به مقام حكومت و قضاوت منصوبند. و اين منصب هميشه براى آنها محفوظ مى‌باشد. احتمال اينكه امام بعدى اين حكم را نقض كرده و فقها را از اين منصب عزل فرموده باشد، نادرست است. زيرا امام (ع) كه مى‌فرمايد براى گرفتن حق خود به سلاطين و قضات آنها رجوع نكنيد، رجوع به آنها رجوع به طاغوت است، بعد هم به آيه شريفه تمسك مى‌فرمايد كه خداوند امر فرموده به طاغوت كفر بورزيد، و سپس قاضى و حاكم براى مردم نصب مى‌كند، اگر امام بعدى اين منصب را بردارد و حاكم و قاضى ديگر هم قرار ندهد، تكليف مسلمانان چه مى‌شود؟ در اختلاف و منازعات بايد چه كنند؟ آيا به فساق و ظلمه رجوع كنند، كه رجوع به طاغوت و بر خلاف امر خداست؟ يا اينكه دست روى دست بگذارند، و ديگر مرجع و پناهى نيست، هرج و مرج است؟ هر كس خواست مال ديگرى را بخورد، حق ديگران را از بين ببرد، و هر كارى مى‌خواهد بكند؟ ما يقين داريم كه اگر حضرت امام صادق (ع) اين مقام و منصب را براى فقها جعل فرموده باشند، حضرت موسى بن جعفر، يا ائمه بعدى عليهم السلام، نقض نفرموده‌اند.

يعنى نمى‌شود نقض كنند و بگويند در امور خود به فقهاى عدول رجوع نكنيد؛ يا به سلاطين رجوع كنيد؛ يا دست روى دست بگذاريد تا حقوق شما پايمال شود. البته اگر امامى براى يك شهر قاضى قرار داد، بعد از رفتن او امام ديگر مى‌تواند اين قاضى را عزل كند و ديگرى را به جاى او نصب نمايد، ليكن نمى‌شود مقام و منصبهاى تعيين شده را به طور كلى به هم بزند. اين مطلب از واضحات است.

روايتى را كه اكنون مى‌آوريم از مؤيدات مطلب ماست. اگر دليل ما منحصر به يكى از اين روايات بود، مدعاى خود را نمى‌توانستيم ثابت كنيم. لكن اصول مطلب گذشت؛ و رواياتى را كه قبلًا ذكر كرديم دلالتشان تمام بود.

بحث در صحيحه قَدّاح‌