ولایت فقیه صفحه 7

همان طور كه براى وظايف عبادى قانون دارد، براى امور اجتماعى و حكومتى قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام يك حقوق مترقى و متكامل و جامع است. كتابهاى قطورى كه از ديرزمان در زمينه‌هاى مختلف حقوقى تدوين شده، از احكام قضا و معاملات و حدود (9) و قصاص (10) گرفته تا روابط بين ملتها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بين الملل عمومى و خصوصى، شمه‌اى از احكام و نظامات اسلام است. هيچ موضوع حياتى نيست كه اسلام تكليفى براى آن مقرر نداشته و حكمى درباره آن نداده باشد.

دستهاى اجانب براى اينكه مسلمين و روشنفكران مسلمان را، كه نسل جوان ما باشند، از اسلام منحرف كنند، وسوسه كرده‌اند كه اسلام چيزى ندارد؛ اسلام پاره‌اى احكام حيض و نفاس است! آخوندها بايد حيض و نفاس بخوانند!

حق هم همين است! آخوندهايى كه اصلًا به فكر معرفى نظريات و نظامات و جهان‌بينى اسلام نيستند، و عمده وقتشان را صرف كارى مى‌كنند كه آنها مى‌گويند و ساير كتابهاى [فصول ]اسلام را فراموش كرده‌اند، بايد مورد چنين اشكالات و حملاتى قرار بگيرند. آنها هم تقصير دارند؛ مگر خارجيها تنها مقصرند؟ البته بيگانگان براى مطامع سياسى و اقتصادى كه دارند از چند صد سال پيش اساس را تهيه كرده‌اند؛ و به واسطه اهمالى كه در حوزه‌هاى روحانيت شده موفق گشته‌اند. كسانى در بين ما، روحانيون، بوده‌اند كه ندانسته به مقاصد آنها كمك كرده‌اند تا وضع چنين شده است.

گاهى وسوسه مى‌كنند كه احكام اسلام ناقص است. مثلًا آيين دادرسى و قوانين قضايى آن چنان كه بايد باشد نيست. به دنبال اين وسوسه و تبليغ، عمال انگليس به دستور ارباب خود اساس مشروطه را به بازى مى‌گيرند؛ و مردم را نيز (طبق شواهد و اسنادى كه در دست است) فريب مى‌دهند و از ماهيت جنايت سياسى خود غافل مى‌سازند. وقتى كه مى‌خواستند در اوايل مشروطه قانون بنويسند و قانون اساسى را تدوين كنند، مجموعه حقوقى بلژيكيها را از سفارت بلژيك قرض كردند، و چند نفرى (كه من اينجا نمى‌خواهم اسم ببرم) قانون اساسى را از روى آن نوشتند؛ و نقايص آن را از مجموعه‌هاى حقوقى فرانسه و انگليس به اصطلاح ترميم نمودند (11)! و براى گول زدن ملت بعضى از احكام اسلام را ضميمه كردند! اساس قوانين را از آنها اقتباس كردند و به خورد ملت ما دادند. اين مواد قانون اساسى و متمم آن، كه مربوط به سلطنت و ولايتعهدى و امثال آن است كجا از اسلام است؟ اينها همه ضد اسلامى است؛ ناقض طرز حكومت و احكام اسلام است. سلطنت و ولايتعهدى همان است كه اسلام بر آن خط بطلان كشيده، و بساط آن را در صدر اسلام در ايران و روم شرقى و مصر و يمن برانداخته است. رسول اكرم (ص) در مكاتيب مباركش كه به امپراتور روم شرقى (هراكليوس (12) و شاهنشاه ايران (13)نوشته، آنها را دعوت كرده كه از طرز حكومت شاهنشاهى و امپراتورى دست بردارند؛ از اينكه بندگان خدا را وادار به پرستش و اطاعت مطلقه خود كنند دست بردارند؛ و بگذارند مردم خداى يگانه و بى‌شريك را، كه سلطان حقيقى است، بپرستند(14). سلطنت و ولايتعهدى همان طرز حكومت شوم و باطلى است كه حضرت سيد الشهداء (ع) براى جلوگيرى از برقرارى آن قيام فرمود و شهيد شد. براى اينكه زير بار ولايتعهدى يزيد نرود و سلطنت او را به رسميت نشناسد قيام فرمود، و همه مسلمانان را به قيام دعوت كرد. اينها از اسلام نيست. اسلام سلطنت و ولايتعهدى ندارد. اگر نقص به اين معنى باشد، اسلام ناقص است! چنانكه اسلام براى رباخوارى و بانكدارى توأم با رباخوارى و براى پياله فروشى و فحشا هم قانون و مقررات ندارد؛ چون اساساً اينها را حرام كرده است. اين هيأتهاى حاكمه دست نشانده استعمار كه مى‌خواهند در بلاد اسلامى چنين كارهايى را رواج بدهند، البته اسلام را ناقص مى‌بينند؛ و مجبورند براى اين كارها قانونش را از انگليس و فرانسه و بلژيك، و اخيراً از امريكا وارد كنند! اينكه اسلام مقرراتى براى سر و صورت دادن به اين كارهاى ناروا ندارد از كمالات اسلام است؛ از افتخارات اسلام است.

توطئه‌اى كه دولت استعمارى انگليس در آغاز مشروطه كرد به دو منظور بود: يكى كه در همان موقع فاش شد، اين بود كه نفوذ روسيه تزارى را در ايران از بين ببرد. و ديگرى همين كه با آوردن قوانين غربى احكام اسلام را از ميدان عمل و اجرا خارج كند.

تحميل قوانين بيگانه بر جامعه اسلامى ما منشأ گرفتاريها و مشكلات بسيار شده است.

اشخاص مطلعى الآن در عدليه هستند كه از قوانين دادگسترى و طرز كار آن شكايتها دارند. اگر كسى گرفتار دادگسترى فعلى ايران يا ساير كشورهاى مشابه آن شود، يك عمر بايد زحمت بكشد تا مطلبى را ثابت كند. وكيل متبحرى كه در جوانى ديده بوديم مى‌گفته محاكمه‌اى را كه بين دو دسته است من تا آخر عمرم در ميان قوانين و چرخ و پر دستگاه دادگسترى مى‌چرخانم! و بعد از من پسرم اين كار را ادامه خواهد داد! الآن درست همين طور شده است؛ مگر در مورد پرونده‌هايى كه اعمال نفوذ مى‌شود، كه البته بسرعت، ولى به ناحق، رسيدگى و تمام مى‌شود. قوانين فعلى دادگسترى براى مردم جز زحمت، جز بازماندن از كار و زندگى، جز اينكه استفاده‌هاى غير مشروع از آنها بشود، نتيجه‌اى ندارد. كمتر كسى به حقوق حقه خود مى‌رسد. تازه در حل و فصل دعاوى همه جهات بايد رعايت شود، نه اينكه [فقط ]هر كس به حق خود برسد. بايد ضمناً وقت مردم، كيفيت زندگى و كارهاى طرفين دعوى ملاحظه شود؛ و هر چه ساده‌تر و سريعتر انجام بگيرد. دعوايى كه آن وقتها قاضى شرع در ظرف دو- سه روز حل و فصل مى‌كرد، حالا در بيست سال هم تمام نمى‌شود! در اين مدت جوانان، پيرمردان و مستمندان، بايد هر روز صبح تا عصر به دادگسترى بروند، و در راهروها و پشت ميزها سرگردان باشند؛ آخرش هم معلوم نمى‌شود كه چه شد. هر كدام كه زرنگتر و براى رشوه دادن دست و دلبازتر باشند، كار خود را به ناحق هم كه شده زودتر از پيش مى‌برند؛ و گر نه تا آخر عمر بايد بلاتكليف و سرگردان بمانند.