مبانی مـالی و اقتصـادی اسلام از دیدگاه قرآن و حدیث صفحه 53

و اموال خود را در بين خود به باطل مخوريد و براي خوردن مال مردم قسمتي از آن را بــه طــرف حكــام به رشــوه و گنــاه ســرازيــر منماييد، با اين كه مي‌دانيد كـه اين عمـل حرام است؟ (188 / بقره)

(132) مباني مالي و اقتصادي اسلام

منظــور از اكــل امــوال مردم گرفتن آن و يا مطلق تصرف در آن است، كه به‌طور مجــاز خــوردن مــال‌مــردم نـاميـده مي‌شـــود.

كلمه أموال جمع مال است، كه به معناي هر چيزي است كه مورد رغبت انسان‌ها قــرار بگيــرد، و بخواهند كه مالك آن شوند.

كلمه باطل در مقابل حق است كه به معناي امري است كه به نحوي ثبوت داشته باشد، پس باطل، چيزي است كه ثبوت ندارد.

و اين كه حكم «مخوريد مال خود را به باطل» را مقيد كرد به قيد «بَيْنَكُمْ» دلالت دارد بر اين كه مجموعه اموال دنيا متعلق است به مجموعه مردم دنيا، منتها خداي تعالي از راه وضــع قــوانيــن عــادلــه امــوال را ميــان افــراد تقسيم كرده، تا مالكيت آنان به حق تعديل شود، و در نتيجه ريشه‌هاي فساد قطــع گــردد، قــوانيني كه تصرّفات

تصرفات باطل و غيرقانوني اموال (133)

بيـرون از آن قوانين هر چه باشد باطل است.

اين آيــه شــريفــه بــه منــزلــه بيان و شرح است براي آيه شريفه «... خَلَقَ لَكُمْ مـا فِــي‌الاَْرْضِ جَميعا...»(1) و اگر اموال را اضافه كرد به ضميري كه به مردم برمي‌گردد، و فرمود: «اموالتان» براي اين بود كه اصل مالكيت را كه بناي مجتمع انساني بر آن مستقر شــده، امضاء كرده و محترم شمرده باشد.

و نيز در مواردي از قرآن كريم با معتبر شمردن لوازم مالكيت شخصي اين نوع مالكيت را امضاء فرموده، مثلاً يكي از لوازم مالكيت صحت خريد و فروش است، و اسلام فرموده: «...اَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ...،»(2) يكي ديگر معاملات ديگري است كه با تراضي