مبانی مـالی و اقتصـادی اسلام از دیدگاه قرآن و حدیث صفحه 56

به حكم اصل فطرت از مختصات خود دفاع مي‌كند و براي اين منظور همان اصل فطري و اولي خود را اصلاح نموده و سر و صورت مي‌دهد، و به صورت قوانين و نواميس اجتماعي درآورده مقدّسش مي‌شمارد، اين‌جاست كه آن اختصاص اجمالي دوران كودكي به صورت انواعي گوناگون شكل مي‌گيرد، آن‌چه از اختصاص‌ها كه مربوط به مــال اســت ملـك نـاميــده مي‌شــود، و آن‌چه مــربــوط بــه غيــر مـال اســت حــق.

انسان‌ها هر چند ممكن است در تحقق ملك از اين جهت اختلاف كنند كه در اسباب تحقق آن اختلاف داشته باشند، مثلاً جامعه‌اي وراثت را سبب مالكيت نداند، ديگري بداند، و يا خريد و فروش را سبب بداند ولي غصب را نداند، و يا جامعه‌اي غصب را اگر به دست زمامدار صورت بگيرد سبب ملك بداند، و يا از اين جهت اختلاف داشته باشند، بعضي انسان بالغ و عاقل را مالك بدانند، و بعضي صغير و سفيه را هم مالك بدانند،

مالكيت و تصرف: بحثي علمي و اجتماعي (139)

بعضي فرد را مالك بدانند، و بعضي ديگر جامعه را، و هم‌چنين از جهات ديگري در آن اختلاف داشته باشند، و در نتيجه مالكيت بعضي را بيشتر كنند، و از بعضي ديگر بكــاهنــد، بــراي بعضي اثبــات كنند و از بعضي ديگر نفي نمايند.

وليكن اصل ملك في‌الجمله و سربسته از حقايقي است كه مورد قبول همه است، و چاره‌اي جز معتبر شمردن آن ندارند، و به همين جهت مي‌بينيم آن‌ها هم كه مخالف مالكيتند، مالكيت را از فرد سلب نموده، حق جامعه‌اش و يا حق دولتش مي‌دانند، دولتي كه بر جامعه حكومت مي‌كند ولي باز هم نمي‌توانند، اصل مالكيت از فرد انكار كنند، چــون گفتيم مالكيت فردي امري است فطري، مگر اين كه حكــم فطـرت را بــاطــل كننــد، كــــه بطـــلان آن هــم مستلــزم فنـــاي انســـان اســـت. (1)

1- الميزان ج 2، ص 73 .

(140) مباني مالي و اقتصادي اسلام

فصل ششم :وام و استقـــراض

احكام قرض دادن و قرض گرفتن در اسلام

«يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلي اَجَلٍ مُسَمًّي فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئا فَاِنْ كانَ الَّذي عَلَيْهِ الْحَقُّ