ترجمه کتاب الغیبة صفحه 155

ویقال لهم: ما یقولون فی الحال الّتی لایتمکّن أهل الحلّ والعقد من إختیار الإمام، ما حکم الحدود؟

و اقرار مستحق، حدّ و حدود الهی را جاری می‌فرماید، و امّا اگر شخص [مثلاً، جانی]مرده باشد، گناه [عدم اجرای حدود الهی] برعهده کسانی است که موجب خوف امام شده و ایشان را مجبور به غیبت کرده‌اند و این نسخ اقامه حدود نیست، چرا که اقامه حدود زمانی واجب است که امام بتواند آن را اجرا کرده، مانعی هم وجود نداشته باشد.(63)

بعلاوه به آن‌ها [مخالفین و اهل سنّت] گفته می‌شود: اگر اهل حل و عقد نتوانند امامی را انتخاب کنند، در این صورت حکم حدود الهی چه می‌شود؟ و شما در این باره چه جوابی دارید؟

فإن قلتم: سقطت، فهذا نسخ علی ما ألزمتمونا.

وإن قلتم: هی باقیة (فی) جنوب مستحقّیها فهو جوابنا بعینه.

فإن قیل: قد قال أبوعلیّ: إنّ فی الحال الّتی لا یتمکّن أهل الحلّ والعقد من نصب الإمام یفعل اللَّه ما یقوم مقام إقامة الحدود ویزاح علّة المکلّف.

و قال أبوهاشم: إنّ إقامة الحدود دنیاویّة لا تعلّق لها بالدین.

قلنا: أمّا ما قاله أبوعلیّ فلو قلنا مثله ما ضرّنا لأنّ إقامة الحدود لیس هو الّذی لأجله

اگر بگویید: حدود در این صورت ساقط می‌شود، که این همان نسخ شریعت است که شما ما را به آن متهم کردید.

اگر بگویید: حدود بر عهده مستحق آن باقی است که این هم همان جوابی است که ما به شما دادیم.