ترجمه کتاب الغیبة صفحه 156

ادعای دو تن از بزرگان اهل سنّت در مورد اجرای حدود

اگر [در جواب ما] گفته شود: ابو علی(64) گفته است: در زمانی که اهل حل و عقد نتوانند امامی را انتخاب کنند و قادر به نصب امام نباشند، خداوند تبارک و تعالی کاری می‌کند که جایگزین اقامه حدود باشد و مانع تکلیف را برطرف می‌فرماید.

و ابو هاشم(65) گفته است: اجرای حدود مربوط به امور دنیایی است و ارتباطی به دین ندارد.

پاسخ به این دو ادّعا

و امّا آنچه که ابو علی گفته بود: اگر [بر فرض] ما هم مثل همین حرف را زده و جواب أوجبنا الإمام حتّی إذا فات إقامته انتقض دلالة الإمامة، بل ذلک تابع للشرع، وقد قلنا: إنّه لا یمتنع أن یسقط فرض إقامتها فی حال انقباض ید الإمام أو تکون باقیة فی جنوب أصحابها، وکما جاز ذلک جاز أیضاً أن یکون هناک ما یقوم مقامها، فإذا صرنا إلی ما قاله لم ینتقض علینا أصل.

وأمّا ما قاله أبوهاشم: من أنّ ذلک لمصالح الدنیا فبعید، لأنّ ذلک عبادة واجبة، ولو کان لمصلحة دنیاویّة لما وجبت.

علی أنّ إقامة الحدود عنده علی وجه الجزاء والنکال جزء من العقاب وإنّما قدّم فی دار

بدهیم، به اعتقاد ما ضرری نمی‌رساند، چرا که ما وجود امام را به خاطر اجرای حدود الهی واجب و ضروری نمی‌دانیم [و این گونه نیست که بگوییم امام فقط به این دلیل باید باشد تا حدود الهی اجرا شود] که اگر اقامه حدود منتفی شد و امکان نداشت دلیلی هم بر امامت نداشته باشیم، بلکه اجرای حدود تابع شرع است. به همین دلیل گفتیم که اگر دست امام باز نبوده و اجرای حدود امکان نداشته باشد و علیرغم این‌که بر عهده مستحق حدود آن باقی است، مانعی ندارد که وجوب آن ساقط شود. بنابراین وقتی این امر که ما می‌گوییم ممکن شد به همین ترتیب ممکن است که امر دیگری جانشین حدود شود. بنابراین اگر کلام ابو علی را هم بپذیریم برای اعتقاد ما [که وجوب لزوم وجود امام است] ضرری نداشته و آن را نقض نمی‌کند.

امّا آنچه ابو هاشم گفت که اجرای حدود برای مصالح دنیایی است؛ این حرف، خیلی بعید است، به این دلیل که اجرای حدود از عبادات واجب است که اگر صرفاً برای مصالح دنیوی بود که واجب نمی‌شد.

بعلاوه بنابر اعتقاد خود ابو هاشم، حدود به عنوان جزا و کیفر و عبرت و بخشی از عذاب اخروی است که به جهت مصلحتی که دارد قسمتی از آن مقدم شده و در دنیا واقع می‌شود. الدنیا بعضه لما فیه من المصلحة، فکیف یقول مع ذلک أنّه لمصالح دنیاویّة، فبطل ما قالوه.