ترجمه کتاب الغیبة صفحه 32

تنها فرق ممکن بین این دو جواب این است که ما این عقیده و جواب را از راه عقل فهمیده‌ایم [مثل قاعده لطف که از قواعد عقلی است] و آن‌ها از راه نقل فهمیده‌اند، [مثل لزوم انتخاب رهبر توسط اهل حل و عقد] و این فرق هم از غیر موضع جمع است.

للإمامة، ولا فرق بینهما فإنّما الخلاف بیننا أنّا قلنا: علمنا ذلک عقلاً، و قالوا ذلک معلوم شرعاً، وذلک فرق من غیر موضع الجمع.

فإن قیل: أهل الحلّ والعقد إذا لم یمکّنوا من اختیار من یصلح للإمامة فإنّ اللَّه یفعل ما یقوم مقام ذلک من الألطاف فلا یجب إسقاط التکلیف، وفی الشیوخ من قال إنّ الإمام یجب نصبه فی الشرع لمصالح دنیاویّة، و ذلک غیر واجب أن یفعل لها اللطف.

قلنا: أما من قال: نصب الإمام لمصالح دنیاویّة قوله یفسد: لأنّه لو کان کذلک لما وجب إمامته، ولا خلاف بینهم فی أنّه یجب إقامة الإمام مع الاختیار.

اگر گفته شود: وقتی که اهل حل و عقد در مورد انتخاب کسی که صلاحیت امامت را دارد، به وظیفه عمل نکردند، پس خداوند متعال از الطاف بیکرانش چیز دیگری را جایگزین امامت می‌فرماید [و عدم تمکین اهل حل و عقد مانع از لطف خداوندی نمی‌شود] بنابراین تکلیف ساقط نیست. از طرفی یکی از بزرگان هم گفته است:

وجوب انتصاب امام در شرع مقدّس به خاطر مصالح دنیایی مردم است و لازم نیست که جهت تأمین مصالح دنیایی، این چنین لطفی صورت بگیرد [بنابراین قرار دادن امام، لطف واجب نیست].

در جواب می‌گوییم: امّا سخن کسی که گفته بود، تعیین امام فقط برای مصالح دنیایی است، باطل است، چرا که در این صورت نمی‌بایست امامتش واجب باشد، در حالی که همه [مذاهب و فِرَق معتقدند وجود امامی با اختیارات تام، واجب و لازم است، زیرا او باید اقداماتی را انجام دهد [که همگی] از مسائل و امور دینی بوده و ترک آن‌ها جایز نیست؛ از جمله جهاد، ولایت و سرپرستی حکّام و قضات، تقسیم بیت المال، اجرای حدود مجرمان و اقامه قصاص [که هر کدام از این‌ها علاوه بر فواید دنیوی در واقع امری معنوی و اخروی هستند].

علی أنّ ما یقوم به الإمام من الجهاد وتولیة الأمراء والقضاة وقسمة الفی‌ء واستیفاء الحدود والقصاصات أمور دینیّة لا یجوز ترکها، ولو کان لمصلحة دنیاویّة لما وجب ذلک، فقوله ساقط بذلک.

و أمّا من قال: یفعل اللَّه ما یقوم مقامه باطل، لأنّه لو کان کذلک لما وجب علیه إقامة الإمام مطلقاً علی کلّ حال، و لکان یکون ذلک من باب التخییر، کما نقول فی فروض الکفایات و فی علمنا بتعیین ذلک و وجوبه علی کلّ حال دلیل علی فساد ما قالوه.

علی أنّه یلزم علی الوجهین جمیعاً المعرفة: