مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 112

بزهکار نیست.به نظر می رسد تحقیقاتی از این دست نیز در نهایت ثابت می کنند عوامل اجتماعی در وقوع هر جرمی دخیل است،ولی این به معنای نفی نقش اصلی فرد در وقوع بزه نیست.گذشته از این،حقوق غرب نیز در این نظر تفاوت چندانی با حقوق اسلامی ندارد و دو شرط به عنوان پایه های مسئولیت کیفری در حقوق غربی به شمار می روند:ادراک و آزادی اراده یا آگاهی و اختیار.به همین دلیل،قانون گذاران اصولاً صغار،مجانین و افراد مجبور را فاقد مسئولیت کیفری و اهلیت جنایی می دانند؛زیرا یا ادراک آن ها یا اختیارشان و یا هر دو مخدوش است.بنابراین،قابلیت سرزنش داشتن( blomeworthiness (شرط اساسی تحمل مسئولیت کیفری و مجازات است. (1)بدیهی است با تحقق مسئولیت کیفری فرد در صورت ارتکاب جرم،مجرم شناخته می شود و اجرای مجازات به منظور دستیابی به اهداف سیاست جنایی،ضروری است.

د)جامع نگری به احکام تربیتی اسلام

نکته دیگری که از احکام و شرایط مجازات ها قابل استنباط است اینکه،نمی توان نظام حقوقی اسلام را در جامعه ای اجرا کرد که نظام اخلاقی و تربیتی آن اجرا نشده است.به عبارت دیگر،بخش های مختلف این احکام را باید همچون یک منظومه و یک نظام نگریست.

این سخن،سخن درستی است و نباید از نظر دور داشت که اصلی ترین هدف احکام اسلامی،تربیت فرد و جامعه،کسب فضیلت ها و از بین برذن رذیلت هاست.بدین منظور،نخستین راه برای کسب فضایل و ریشه کن کردن جرم و رذایل،احکام اخلاقی است که بر اساس خیر و شر بنیاد گرفته،خوبی ها و بدی ها و فضایل و رذایل را به انسان معرفی می کند. (2)