مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 127

زیرا در کلام فقها واژه«منصوب»نه تنها برای منصوب به نصب عام از طرف امام به کار می رود و مقصودشان فقیه جامع الشرایط است، (1)بلکه حتی در مواردی فقها واژه«منصوب»را برای خود«امام»به کار می گیرند، (2)ولی مقصودشان از آن،منصوب عام،یعنی فقهای عصر غیبت است. (3)شاید به همین دلیل صاحب جواهر علاوه بر اینکه ادعای نفی خلاف در جواز اجرای حدود توسط فقیه کرده،گفته است از کلام ابن ادریس اجماع برخلاف فهمیده نمی شود. (4)

البته این احتمال-هر چند ضعیف-وجود دارد که تصریح به«فی ذلک»،بر این مطلب دلالت کند که از نظر ابن ادریس،باید اذن خاص در اقامه حدود صادر شده باشد و اذن عام کفایت نمی کند.

نکته 3: در این جمله سخنی از زمان غیبت به میان نیامده است.

نکته4: «علی حال»دلالت می کند بر اینکه عدم جواز برای غیر امام از نظر ابن ادریس اطلاق دارد.

الف)احتمال ها در تفسیر ظاهر کلام ابن ادریس

با نظرداشت این چند نکته،می توان چهار احتمال را در تفسیر ظاهرکلام ابن ادریس مطرح کرد:

1.فقط ائمه مجاز به اقامه حدود هستند و غیر ایشان،حتی فقها،هیچ زمانی به اقامه حدود مجاز نیستند.

2.ابن ادریس واقعاً ادعای اجماع بر عدم جواز اقامه حدود از سوی غیر ائمه و مأذونان از طرف ایشان کرده است،ولی با توجه به اینکه فقها در زمان غیبت،نایب امام عصر عجّل الله تعالی فرجه الشریف هستند،اقامه حدود فقط به دست ایشان جایز است.

3.مهم برای ابن ادریس،انکار جواز تصدی از سوی ستمگران بوده است و اجماع نیز به همین فرض اشاره دارد.شاهد بر این مدعا این است که برخی از فقهای پیش از

1- (1) .محقق کرکی،رسائل الکرکی،ج1،ص160-161.
2- (2) .شیخ محمدحسن نجفی،جواهر الکلام،ج11،ص175 و 176.
3- (3) .سید حسین هاشمی،رواق اندیشه،«نقد آرای کدیور درباره ادله شرعی ارتداد»،ش1382،22.
4- (4) .محمدحسن نجفی،جواهر الکلام،ج21،ص394