مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 128

ابن ادریس،از جمله شیخ طوسی و قاضی ابن براج معتقدند اگر فقیه شیعه ای به دلایلی از سوی حاکم ستمگری برای اجرای حدود تعیین شود،در صورتی که گمان بر اقامه حق داشته باشد،می تواند با این قصد که واقعاً از طرف حاکم اسلامی(امام معصوم)بر این مسئولیت گماشته شده،اجرای حدود کند. (1)مطلبی که ابن ادریس اجماع تمام فقها و تمام مسلمانان دانسته،ناظر به همین فرض و در مقام نفی این نظریه است؛ (2)چون این مدعا را بلافاصله پس از نقل کلام شیخ طوسی در این باره آورده است. (3)بر این اساس،اگر بپذیریم«الحکام القائمون»شامل فقها می شود،آنچه ابن ادریس بر آن ادعای اجماع کرده،اقامه حدود از سوی حاکمان ستمگر از سوی غیرفقیه است و در صورتی که این فرض را نپذیریم،ادعای اجماع شامل اقامه حدود در دستگاه حکام جور حتی به وسیله فقها می شود.

4.ابن ادریس اقامه حدود را از مناصب اختصاصی ائمه می دانسته،کلامش صریح در این مطلب است،ولی درباره این که این منصب به فقها تفویض شده یا خیر،نفیاً و اثباتاً در این بیان سخنی ندارد.

ب)بررسی احتمالات

یکم)اختصاص اقامه حدود به معصومان علیه السلام و نایبان خاص

از میان این چند احتمال،احتمال نخست با وجود این که برخی از فقها را به شگفتی واداشته، (4)بیش از دیگر احتمال ها مورد توجه قرار گرفته،بزرگانی از فقها ظهور کلام ابن ادریس را در این معنا طرح کرده اند. (5)اما این مطلب به چند دلیل قابل خدشه به نظر می رسد:

1- (1) .شیخ طوسی،النهایه،ص302-303؛قاضی ابن براج،المهذب،ج1،ص342 البته در کلام ابن براج،شرط فقاهت نیامده است؛شهید اول،الدروس الشرعیه،ج3،ص174؛شهید ثانی،مسالک الافهام،ج3،ص107.
2- (2) .البته اینکه نفی ابن ادریس در این باره صحیح است یا خیر،مبحث دیگری است که جای بررسی مستقلی دارد.
3- (3) .ر.ک:ابن ادریس،سرائر،ج2،ص24.
4- (4) .علامه حلی،مختلف الشیعه،ج4،ص464.
5- (5) .همان،تذکره الفقهاء،ج9،ص459؛ابن فهد حلی،مهذب البارع،ج2،ص328؛علامه حلی،مختلف الشیعه،ج4،ص464.برخی از فقها این قول را به محکی از ظاهر ابن ادریس نسبت داده اند؛برای نمونه ر.ک:محمدحسن نجفی،جواهر الکلام،ج21،ص394؛سید ابوالقاسم خویی،مبانی تکمله المنهاج،ج1،ص224؛سیدمحمدصادق روحانی،فقه الصادق،ج13،ص298.