مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 136

داده شده است.این نسبت ناشی از گفته ایشان در غنیه النزوع است:«یجوز للسید اقامه الحدود علی من ملکت یمینه بغیر اذن الامام و لایجوز لغیر السید ذلک الا باذنه و کل ذلک بدلیل اجماع الطائفه علیه و فیه الحجه».

ادعای اجماع از سوی ابن زهره (1)نیز مانند ادعای ابن ادریس ابهام دارد و ممکن است کلام ایشان نیز ناظر به نفی جواز اقامه حدود از سوی عامه مردم باشد. (2)افزون بر این،همان گونه خود ابن زهره اذعان کرده،معمولاً مراد از اجماع در کلام وی،اجماع اصطلاحی به معنای اتفاق نظر علمای امامی نیست،بلکه مراد از آن در مقام احتجاج،قول معصوم است،و چون ملاک حجیت اجماع از نظر ایشان،اشتمال بر قول معصوم بوده،عنوان اجماع را برای اشاره به قول معصوم علیه السلام برگزیده است. (3)مؤید این مطلب اینکه ایشان در بیش از 650 مسئله در این کتاب ادعای اجماع کرده که اعتراض صاحب جواهر و شیخ انصاری را به دلیل ادعای اجماع در موارد اختلافی یا در عناوین ناموجود در کتاب های پیشینیان برانگیخته است. (4)

به فرض که مورد این اجماع ها عدم جواز اقامه حدود در زمان غیبت باشد،اجماع هایی منقول هستند و حجیت ندارند.بررسی اقوال فقها نیز نمی تواند محصل چنین اجماعی باشد؛زیرا چنان که که در بخش«صاحبان این دیدگاه»بررسی کردیم،دیدگاه عدم جواز تنها به تعداد معدودی از فقها نسبت داده شده است،در حالی که بررسی دیدگاه های بیشتر این فقیهان،ناروایی این نسبت را آشکار می کند.در نتیجه،اگر نتوانیم به جرئت بگوییم دیدگاه عدم جواز ضعیف است،به یقین می توانیم بگوییم این دیدگاه اجماعی نیست و حتی شهرت هم ندارد.

2-روایت اشعثیات

اشاره

صاحب جواهر در مقام رد نظریه عدم جواز،به وجود روایاتی اذعان کرده که

1- (1) .ابن زهره،غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع،ص425.
2- (2) .سید حسین هاشمی،رواق اندیشه،«نقد آرای کدیور درباره ادله شرعی ارتداد»،ش1382،22.
3- (3) .ابن زهره،غنیه النزوع،ص28.
4- (4) .همان.