مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 165

و جامع المقاصد (1)سلطان عادل متعین در امام معصوم است و«امام المله» (2)و«امام الاصل»نیز در همین معنا به کار رفته است. (3)

با توجه به بررسی های به عمل آمده درباره مفردات روایت،مفهوم کلی آن نیز روشن می شود و می توان گفت مفهوم آن،اختصاص جواز اقامه حدود به امام معصوم،و حرام و غیرنافذ بودن اقامه آن از سوی غیرمعصوم است.

د)اشکال دلالی

اشاره

اشکال دلالی،عدم امکان التزام به برخی بندهای روایت است.بر اساس این حدیث،هیچ یک از سه امرِ جمعه،قضا و اجرای حدود بدون اذن امام جایز نیست.این در حالی است که جمله نخست روایت که می گوید حکم بدون امام جایز نیست،قطعی البطلان است.همین طور بنا به نظر صحیح و مشهور که اقامه جمعه را جایز می دانند،جمله دوم روایت نیز باطل خواهد بود. (4)

پاسخ و نتیجه گیری

در پاسخ به این اشکال می توان یک پاسخ نقضی و دو پاسخ حلّی داد.

پاسخ نقضی: اگر بپذیریم که به دلیل عدم امکان التزام یک بند نمی توان به باقی بندها عمل کرد،باید توقیع شریف را نیز مردود دانست،چون در این توقیع خمس برای شیعیان مباح دانسته شده است،در حالی که فقها،مباح بودن خمس را نپذیرفته اند.طبیعی است با مردود شمردن این روایت،یکی از دلایل عمده دیدگاه جواز نیز فاقد اعتبار می گردد.

پاسخ حلی نخست: بر اساس دیدگاه های اصولیون،دلالت تضمنی از دلالت مطابقی پیروی نمی کند. (5)بندهای روایت نیز هر کدام اخبار جداگانه به شمار می آیند و سقوط

1- (1) .محقق کرکی،جامع المقاصد،ج2،ص371.
2- (2) .ابوالصلاح حلبی،الکافی الفقه،ص151.
3- (3) .ر.ک:سلار،المراسم،ص77؛علی بن حسن حلبی،اشاره السبق الی معرفه الحق،ص97؛یحیی بن سعید حلی،الجامع للشرائع،ص94.
4- (4) .سید ابوالقاسم خویی،مبانی تکمله المنهاج،ج1،ص227.
5- (5) .محمداسحاق فیاض،محاضرات فی اصول الفقه،تقریرات درس سید ابوالقاسم خویی،ج3،ص72.