مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 167

اجرای حدود است،نه اینکه بخواهد دایره ادله نیابت را محدود کند.در تأیید این مطلب می توان به روایاتی اشاره کرد که به صراحت قضاوت میان مردم را از مناصب اختصاصی ائمه می دانند.مثلاً در روایتی حضرت امیرمؤمنان علیه السلام به شریح قاضی می فرمایند:«یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی او شقی». (1)یا فرمایش امام صادق علیه السلام که می فرمایند:«اتقوا الحکومه،انما هی للامام العالم بالقضاء العادل بین المسلمین کنبی او وصی». (2)مشخص است این گونه اختصاص،با صدور اذن از سوی خود ائمه منافات ندارد و هیچ فقیهی این روایات را حاکم بر ادله نیابت فقها در قضا ندانسته است.

اگر این تفسیر را از روایت نپذیریم و اصرار کنیم که بر اساس مفاد روایت،فقط امام معصوم حق اقامه حدود را دارد و صدور اذن از سوی ایشان ثابت نشده است،باید بگوییم روایت اشعثیات بر ادله ولایت فقیه حکومت دارد.لازمه این مدعا،تخصیص مطلقات و عمومات ادله حدود با این روایت است،در حالی که تخصیص کتاب به خبر واحد مورد اتفاق فقها و اصولیون نیست.همچنین،هر چند ما اصل کتاب اشعثیات را معتبر و سند روایت مورد بحث را قابل اعتماد دانستیم،ولی تخصیص کتاب عزیز به صرف چنین روایتی که مشهور آن را ضعیف دانسته اند،جسارتی می خواهد که نگارنده فاقد آن است.همچنین اصرار بر لزوم تصدی امام معصوم بر اقامه حدود،ولایت نایبان خاص و منصوبان ایشان را بر اقامه حدود در زمان حضور نیز با تردید مواجه می سازد.پس روشن است که این تفسیر از روایت صحیح نیست.این احتمال نیز منتفی نیست که روایت صرفاً در مقام بیان عدم جواز تصدی اقامه حدود از سوی آحاد مردم است،بدون نظرداشت به عدم جواز تصدی اقامه حدود از سوی فقها.همچنین این احتمال را هم نمی توان به طور کلی منتفی دانست که واژه امام در این روایت،مختص به امام معصوم نباشد.

بنابراین و با در نظر گرفتن دیگر ادله،این حدیث را می توان این چنین تبیین کرد که این سه موضوع-قضاوت،اجرای حدود و اقامه نماز جمعه-از نظر اهمیت سیاسی،