مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 202

جواهر در توضیح فرمایش ایشان می گوید:«شاید مراد ایشان بعض اصحاب باشد و ابن ادریس و ابن زهره مورد نظر باشند». (1)

6-شهید ثانی

شهید ثانی،زین الدین جبعی عاملی شامی،در بحث امر به معروف و نهی از منکر،در این باره که اقامه حدود،برای فقیهان رواست چنین می نویسد:

این قول،مذهب شیخ طوسی و مفید و گروهی از فقیهان شیعه است؛چرا که اقامه حدود از امور حکومتی است و در اقامه آن مصلحت عمومی از باب لطف در زمینه ترک حرام ها و جلوگیری از دامن گستری فسادها در نظر بوده و این قول قوی است. (2)

ایشان در کتاب روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان نیز ضمن بحث نماز جمعه،بر آن است که فقها به دلیل مقبوله عمر بن حنظله،منصوب عام از سوی امام هستند و از این رو،اقامه حدود و قضا به دست ایشان جایز است:

لان الفقیه الشرعی منصوب من قبل الامام و[لو]عموما لقول الصادق علیه السلام فی المقبوله...و من ثم تمضی احکامه و یجب مساعدته علی اقامه الحدود و القضاء بین الناس و هذه الاشیاء اعظم من مباشره الامام الصلاه. (3)

شهید ثانی در کتاب دیگر خود الروضه البهیه معروف به شرح لمعه دیدگاه شهید اول را بدون نقد ذکر می کند که به معنای پذیرش دیدگاه جواز در این کتاب است. (4)در غایه المرام نیز با آوردن نظر علامه در مختلف،در دفاع از دیدگاه جواز استدلال می کند. (5)

متأخرِ متأخرین

1-مقدس اردبیلی

مقدس اردبیلی با اینکه معتقد است در لزوم اذن امام در اقامه حدود هیچ خلافی

1- (1) .محمدحسن نجفی،جواهر الکلام،ج21،ص396.
2- (2) .شهید ثانی،مسالک الافهام،ج3،ص107.
3- (3) .همان،روض الجنان،ص290.
4- (4) .همان،الروضه البهیه،ج2،ص417.
5- (5) .همان،غایه المراد فی شرح نکت الارشاد،ج1،ص511.