مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 230

امر مشمول عنوان«امور حسبیه»بوده،ولایت فقیه در آن ثابت است،زیرا مشروعیت آن به سبب ادله ولایت فقیه ثابت شده است. (1)

ب)ولایت حسبه و اقامه حدود

بر اساس مطالب پیشین،به ویژه اطلاق ازمانی ادله حدود و وجود مصلحت و فلسفه تشریع حدود،ثابت می شود اجرای حدود از امور نیک و معروفی است که هیچ گاه شارع راضی به ترک آن نیست و می تواند از امور حسبی به شمار آید.در نتیجه،با اثبات ولایت فقها بر امور حسبی،ولایت ایشان بر اقامه حدود نیز اثبات می شود.افزون بر این،برخی از فقها نیز تصریح کرده اند اقامه حدود از جمله امور حسبی است. (2)حتی برخی،اقامه حدود را نه تنها«معروف»و پسندیده دانسته اند،بلکه آن را از ضروریات دین خوانده اند.ملامحسن فیض کاشانی در دو اثر حدیثی و فقهی خود وافی و مفاتیح الشرایع،بحث«امر به معروف و نهی از منکر»و«اقامه حدود»را در کنار هم آورده،عناوین باب های مربوط را«الحسبه و الاحکام و الشهادات» (3)و«کتاب مفاتیح الحسبه و الحدود» (4)نهاده است.وی در مفاتیح الشرائع پس از شمارش نمونه های بسیاری از امور حسبیه مانند جهاد،دفاع،قضا،کمک به نیکی،تقوا،بیان احکام الهی و فتوا،به گستردگی و توسعه حوزه حسبه اشاره می کند و می نویسد:

و بالجمله فوجوب الجهاد،والامر بالمعروف و النهی عن المنکر،والتعاون علی البر و التقوی،و الافتاء و الحکم بین الناس بالحق،و اقامه الحدود و التعزیرات و سائر السیاسات الدینیه من ضرور یات الدین...و لو ترکت لعطلت النبوه و اضمحلت الدیانه و عملت الفتره و فشت الضلاله و شاعت الجهاله و خرب البلاد و هلک العباد نعوذ بالله من ذلک. (5)

1- (1) .در این نوشتار امکان بررسی صحت این نظریه نیست و برای تحقیق بیشتر در مورد آن،ر.ک:سید مصطفی خمینی،ثلاث رسائل،ولایه الفقیه،ص72-75.
2- (2) .عباسعلی عمید زنجانی،فقه سیاسی،ج1،ص268 و جرجانی،تفسیر شاهی،ج2،ص661.
3- (3) .فیض کاشانی،الوافی،ج15،ص29.
4- (4) .همان،مفاتیح الشرائع،ج2،ص50.
5- (5) .همان.