مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 233

که باید در این فرض بررسی گردد.با این فرض که دیگر ادله ناکارآمدند،قسمت اول این اشکال پذیرفته می شود و بعید نیست بر اساس دلیل حسبه و لزوم اکتفا به قدر متیقن،در صورت فقدان یا مبسوطُ الید نبودن فقها،باید مؤمنان عادل مصداق قدر متیقن قرار بگیرند و در نتیجه،بتوانند در این صورت به اقامه حدود بپردازند.

اما قسمت دوم این اشکال که مدعی است«اقامه حدود از سوی مؤمنان عادل بالوجدان باطل است»مورد تردید است؛چون هیچ بعید نیست که اقامه حدود از سوی ایشان نیز جایز باشد؛«زیرا اگر فقاهت که شرط اصلی حکومت اسلامی است،تحصیل نشد،نوبت به عدول مؤمنین می رسد.عدول مؤمنین،از هر جایی که دینشان را می گیرند،نحوه اداره کشور را نیز از همانجا می گیرند و حکومت را از باب حسبه تشکیل می دهند». (1)طبیعتاً اگر اقامه حکومت از سوی ایشان جایز باشد،اقامه حدود نیز روا خواهد بود.در تأیید این دیدگاه می توان به مواردی اشاره کرد که بسیاری از فقها اقامه حدود را بدون اشتراط فقاهت جایز می دانند؛همچون اقامه حدود در دستگاه ستمگران،اقامه حد به عبد به دست مولا که اجماعی است (2)و اقامه حد بر زن و فرزند (3)و...که می تواند خود دلیل مستقلی برای مشروعیت اقامه حدود در عصر غیبت نیز باشد. (4)همچنین برخی از فقها تصریح کرده اند که علمای عادل به صرف نمایندگی از فقهای جامع شرایط می توانند در صورتی که دسترسی به فقها نیست،اقامه حد کنند. (5)

1- (1) .عبدالله جوادی آملی،ولایت فقیه،ولایت فقاهت و عدالت.
2- (2) .ابن زهره،غنیه النزوغ،ص425؛شیخ طوسی،المبسوط،ج8،ص11؛همان،الخلاف،ج5،ص395؛محمدحسن نجفی،جواهر الکلام،ج21،ص386.
3- (3) .شیخ طوسی،النهایه،ص301؛علامه حلی،تبصره المتعلمین،ص114؛شهید اول،دروس،ج2،ص48؛شهید ثانی،مسالک الافهام،ج3،ص106.
4- (4) .زیرا وجود موارد جواز،ثابت می کند که اصل مشروعیت محرز بوده،منوط به نظر امام نیست؛وگرنه،هیچ وجهی ندارد که اقامه حدود در دستگاه ستمگران را جایز بدانیم و در عین حال اقامه حدود را مقید به زمان حضور نماییم.به علاوه،بر اساس این نظریه می توان به قیاس اولویت برای جواز اجرای حدود از سوی فقیه استناد کرد.وقتی اجرای حد برای غیرفقیه مشروعیت داشته باشد،برای فقیه جامع الشرایط به طریق اولی مشروع خواهد بود.
5- (5) .لوح فشرده گنجینه آرای فقهی قضایی،معاونت آموزش قوه قضاییه،دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی.