مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 307

جور دلالت دارد.و این تصور که این موارد،مجوزهایی مربوط به موارد خاص بوده و از آن جواز اقدام دیگر حاکمان جور استفاده نمی شود نادرست است؛زیرا بر اساس اصل اشتراک تکالیف،بین دزدی که در آن روز توسط«معلی بن خنیس»دستگیر شده و دیگر دزدان و نیز بین خلیفه اول و یا متوکل عباسی با دیگر حاکمان جور مسلمان تفاوتی نیست.بنابراین،مطرح شدن مکرر این مضمون و تاکید بر این که امام و و الی باید حد را جاری کند و این که عفو سارق با اوست به این معنی است که امام علیه السلام حاکمان زمان خود را واجد اختیار کافی برای اجرای حدود می دانسته اند.

نقدو بررسی

هیچ یک از روایات فوق ظهور در جواز اقامه حدود توسط حاکمان جور ندارند،چه رسد به وجوب؛زیرا امام علیه السلام که وجودش لطف است برای همه بشریت،وظیفه بیان و تبلیغ احکام شرع را بر عهده دارد و از راهنمایی هیچ کس حتی دشمنان خود دریغ نمی ورزد،روایات فوق هم مبین همین مطلب است و امام علیه السلام به بیان حکم شرعی موارد فوق پرداخته است و اصلا به مشروعیت اجرای این احکام توسط چنین حاکمانی اشاره نکرده است.بعلاوه نامشروع بودن ولایت سیاسی غیر معصومان از مسلمات مکتب تشیع است،و نمی توان به صرف همکاری و راهنمایی امام علیه السلام برای حفظ دین و شریعت،این امر را به منزله مشروعیت بخشیدن به این حاکمان قلمداد کرد.همچنین برخی از این روایات،از جمله دستور امام به تحویل دزد به و الی،را می توان به«قاعده الزام»مستند دانست.

ج)منع از تعطیل حدود

چگونگی استدلال

اطلاق حدیث قدسی:«من عطل حداً من حدودی فقد عاندنی»ضرورت اجرای حدود الهی در همه زمان ها و مکان ها را تأکید می کند و براساس اطلاق آن،حاکمان جور نیز مکلف به اجرای حدود می باشند.در صورتی که دلیلی خاص اشتراط فقاهت را برای مجریان حدود ثابت نکند،این اطلاق قابل اخذ خواهد بود. (1)بعلاوه«به نظر عموم فقهای