مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 310

درقرآن وعده داده شده است،نبوده اند،برای تحکیم قدرت خویش با خشونت و شقاوت،توده های عادی مردم را با عوام فریبی و ترسانیدن از در خطر بودن دین الهی به دنبال خود کشانیده اند و هرگاه لازم دیده اند از حدود الهی به نفع خود و برای سرکوب دیدگاههای مخالف استفاده کرده اند،که نمونه عینی آن را در همین روزها و سالها شاهد هستیم و می بینیم که چگونه برای به دست آوردن مقاصد سیاسی به استناد فتاوای برخی علمای متحجر و کم خرد سنی،به کشتار شیعیان در عراق،افغانستان و پاکستان می پردازند.

در پایان باز بر این نکته تاکید می نماییم که به نظر فقه شیعه،با فرض فقدان هرگونه دلیلی که از تفویض اقامه حدود به فقها حکایت نماید،باز فقهای شیعه به عنوان قدر متیقنِ مخاطب اوامر:«فاجلدوا و فاقطعوا»مأمور به اجرای حدود می باشند تا حدود الهی تعطیل نشود،و به هیچ عنوان منع از تعطیلی حدود مقتضی ولایت حاکمان جور بر این مهم نیست.

فقیه یا ولی فقیه

مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت بر اساس دلایلی که در این فصل به تفصیل به بوته نقد گذاشته شد،به اثبات رسید.همچنین ملاحظه گردید که این دلایل فقها را هدف قرار داده ایشان را صالح بر اقامه حدود تشخیص دادند.اما سوالی که این در پی یافتن پاسخی برای آن هستیم،صلاحیت فقها در زمانی است که حکومت اسلامی برپا شده است.آیا زمانی که یکی از فقها بدین مهم نایل آید و موفق شد حکومتی اسلامی بر مبنای ولایت عامه فقیه تشکیل دهد،دیگر فقها می توانند به طور موازی،به اقامه حدود بپردازند یا خیر؟به عبارت دیگر آیا اقامه حدود وظیفه هر فقیهی