مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 48

می تواند از هر رفتار خلاف شرع یا موازین تعیین شده به وسیله آن،که موجب فساد و هرج و مرج می شود و اسباب اختلال در امور اقتصادی،سیاسی و اجتماعی را فراهم می آورد،جلوگیری کند تا اجتماع سالم بماند. (1)

به موجب نظر فقهای عامه«التعزیر للمصلحه العامه»،یک تأسیس فقهی است.تأسیس یاد شده در فقه عامه بر این قاعده مبتنی است که:ضرر خاص برای دفع ضرر شدید عام تحمل می شود و برای دفع ضرر خفیف باید آن را تحمل کرد. (2)

(3)با وجود این،با توجه به بررسی های به عمل آمده،بر خلاف فقهای عامه،از فقهای امامی،بحث استدلالی و مستقلی در خصوص طرح رفتار مفسده انگیز و مخالف مصالح عمومی به عنوان ملاک تعزیر ارائه نشده و این مطلب تنها از بعضی دیدگاه های فقهای امامی قابل برداشت است. (4)

بنابراین،ملاک دیگر عقوبت تعزیری،ارتکاب رفتاری است که به رغم آنکه شرعاً معصیت نیست،دربردارنده مفسده عمومی و مخل انتظام امور جامعه است و حکومت اسلامی به منظور حفظ نظام و جلوگیری از مفاسد اجتماعی و اصلاح جامعه،آن را جرم می شناسد و برای مرتکبان آن مجازات تعیین می کند.پذیرش این ملاک به مشروعیت حکومت اسلامی ناشی از ولایت امر وابسته است؛وگرنه،مجالی برای بحث نمی یابد.

1- (1) .سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی،فقه الحدود و التعزیرات،ص59-75-77.
2- (2) .عبدالقادر عوده،حقوق جنایی اسلام،ج1،ص 175،172-177 و 197-202.
3- (3) .عبدالعزیز عامر،التعزیر فی الشریعه الاسلامیه،ص 67،63،36و68.
4- (4) .چنان که برخی از فقها مانند شهید اول و شیخ بهایی در مقام بررسی تفاوت حد و تعزیر می گویند:تعزیر تابع عمل مفسده انگیزه است،بر خلاف حد که تابع معصیت است.(شیخ بهایی،جامع عباسی،ص429 و شهید اول،القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه،ج2،ص 142). همچنین از برخی عبارات فقها استفاده می شود که می توان از عقوبت تعزیری برای قطع ریشه فساد بهره برد.برای مثال،قتل انسانی به وسیله صغیر و مجنون را به دلیل عدم تکلیف آن دو مستوجب قصاص ندانسته،تنها برای از بین بردن تجری آن دو(حسماً للجرأه)مستحق تأدیب می دانند.(شهید ثانی،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،ج10،ص14)همچنان که از نظر فقها اعمال مجازات تعزیری برای استعمال آنچه موجب تغیر عقل می شود(مانند بنگ و شوکران)به دلیل فساد آنهاست.(محمدجعفر حبیب زاده،بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض،ص53.)