- مقدمه 1
- اشاره 5
- اشاره 7
- اشاره 7
- 1-واژه شناسی حد 7
- اشاره 7
- حد 7
- الف)ریشه واژه حد 8
- ب)معنای اصلی واژه 8
- 2-اصطلاح شناسی حد 10
- الف)حد در متون دینی 10
- ب)حد در اصطلاح فقهی 20
- الف)انواع جرایم حدی در فقه اهل سنت 26
- 3-انواع جرایم حدی 26
- ب)انواع جرایم حدی در فقه شیعه 29
- 1-واژه شناسی تعزیر 31
- اشاره 31
- تعزیر 31
- الف)تعزیر در متون دینی 33
- 2-اصطلاح شناسی تعزیر 33
- ب)تعزیر در اصطلاح فقهی 36
- 3-تفاوت های حدود و تعزیرات 37
- اشاره 37
- الف)به لحاظ ویژگی های کمّی و کیفی 37
- ب)به لحاظ موضوع،نوع عقوبت و میزان مجازات 39
- الف)ارتکاب معصیت 40
- اشاره 40
- 4-موجبات فقهی اعمال تعزیر 40
- ب)اخلال در واجب 46
- ج)رفتار مفسده انگیز و خلاف مصالح عمومی 47
- مشروعیت 49
- 2-اصطلاح شناسی مشروعیت 49
- 1-واژه شناسی مشروعیت 49
- اشاره 49
- عصر غیبت 52
- 1-واژه شناسی غیبت 52
- الف)غیبت در اندیشه کلامی شیعه 53
- 2-اصطلاح شناسی غیبت 53
- ب)عصر غیبت در ادبیات فقهی 55
- اشاره 59
- لزوم عصمت امام 59
- اشاره 60
- اصل عدم ولایت 60
- 2-نگرش فقها به اصل عدم ولایت 61
- 1-مفهوم اصل عدم ولایت 61
- الف)استصحاب 63
- ب)توحید 63
- ج)آزادی انسان ها 64
- اشاره 66
- ولایت فقیه 66
- الف)مفهوم ولایت 67
- 1-تبیین مفهوم ولایت فقیه 67
- ب)مفهوم فقیه 68
- اشاره 71
- الف)ولایت مقیده فقیه 71
- 2-حدود اختیارات ولی فقیه 71
- ب)ولایت مطلقه فقیه 72
- ایران 74
- اشاره 74
- افغانستان 77
- دیگر کشورهای اسلامی 80
- اشاره 82
- اشاره 84
- اشاره 84
- متقدمین(فقهای پیش از محقق حلی) 84
- 1-سید مرتضی 84
- 2-شیخ طوسی 86
- 3-قطب الدین راوندی 87
- 4-طبرسی 90
- متأخرین(محقق حلی تا مقدس اردبیلی) 91
- 1-محقق حلی 91
- 2-فاضل آبی 93
- 4-فخر المحققین 94
- 2-شیخ بهایی 95
- 1-مقدس اردبیلی 95
- متأخر المتأخرین(مقدس اردبیلی تا معاصران) 95
- 4-شیخ انصاری 96
- 3-میرزای قمی 96
- 5-فقهای مشروطه خواه 98
- فقهای معاصر 99
- 1-سید احمد خوانساری 99
- 2-سید محمد شیرازی 100
- اشاره 103
- دلایل تحلیلی 103
- اشاره 103
- اشاره 103
- 1-لزوم شرایط اجتماعی خاص،برای اجرای حدود 103
- ب)جامعه توحیدی و مدینه فاضله 106
- ج)توجه به زمینه های اجتماعی جرم 110
- د)جامع نگری به احکام تربیتی اسلام 112
- اشاره 114
- 2-عدم حجیت خبر واحد در احکام شدید کیفری 114
- ج)شبهه عدم حجیت خبر واحد در احکام شدید کیفری 120
- د)بررسی شبهه 121
- ه)چند نکته 123
- دلایل نقلی 125
- 1-اجماع منقول از ابن ادریس و ابن زهره 125
- اشاره 125
- الف)احتمال ها در تفسیر ظاهر کلام ابن ادریس 127
- ب)بررسی احتمالات 128
- 2-روایت اشعثیات 136
- اشاره 136
- الف)بررسی سند 138
- ب)اشکال های سندی کتاب اشعثیات 139
- ج)بررسی دلالت واژگان 151
- د)اشکال دلالی 165
- 3-قاعده درأ 168
- اشاره 168
- الف)فقها و قاعده درأ 169
- ب)مستند روایی قاعده درأ 171
- ج)رجال شناسی و درایت حدیث 173
- د)مفهوم شناسی 176
- ه)احتیاط در دماء 182
- دیدگاه فقها 188
- نقد و بررسی 189
- 1-بر اساس دیدگاه جواز اقامه حدود 189
- اشاره 189
- 2-بر اساس دیدگاه عدم جواز اقامه حدود 190
- اشاره 193
- 1-شیخ مفید 195
- اشاره 195
- متقدمین 195
- 2-شیخ طوسی 196
- 3-سلّار 197
- متأخرین 198
- 1-علامه حلی 198
- 2-شهید اول 199
- 4-فاضل مقداد 200
- 5-محقق کرکی 201
- 1-مقدس اردبیلی 202
- 6-شهید ثانی 202
- متأخرِ متأخرین 202
- 2-فیض کاشانی 203
- 4-محقق نراقی 204
- 5-صاحب جواهر 205
- 1-امام خمینی 207
- فقهای معاصر 207
- اشاره 210
- استفتائات 210
- 3-ناصر مکارم شیرازی 211
- 4-سید عبدالکریم موسوی اردبیلی 211
- 2-مقام معظم رهبری 211
- 1-مبغوضیت تعطیلی حدود 213
- دلایل تحلیلی 213
- اشاره 213
- اشاره 213
- اشاره 213
- ب)اشکال ها 214
- اشاره 215
- 2-اختلال نظام 215
- الف)دیدگاه فقها 216
- ب)مفهوم حفظ و اختلال نظام 217
- 3-وجود فلسفه و مصلحت تشریع حدود 221
- د)نقد و بررسی 221
- اشاره 221
- الف)دیدگاه فقها 223
- ب)روش دیگر استدلال 225
- 4-استناد به ولایت حسبه 226
- اشاره 226
- الف)مفهوم شناسی حسبه 227
- ب)ولایت حسبه و اقامه حدود 230
- ج)اشکال ها 231
- دلایل نقلی 235
- 1-اطلاق ازمانی ادله حدود 235
- اشاره 235
- اشاره 235
- ب)نقد و بررسی 237
- اشاره 243
- 2-روایت حفص بن غیاث 243
- الف)بررسی سند روایت 243
- 3-مقبوله عمر بن حنظله 252
- اشاره 252
- 4-معتبره ابی خدیجه سالم بن مکرم الجمال 265
- اشاره 265
- الف)بررسی سند روایت 266
- ب)بررسی دلالت روایت 267
- اشاره 273
- 5-توقیع شریف حضرت صاحب الزمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف به اسحاق بن یعقوب 273
- یکم.بررسی سند توقیع شریف 274
- دوم.بررسی دلالت توقیع 278
- 6-دیگر روایات 284
- الف)روایات منع از تعطیل حدود 284
- ب)روایات اهمیت اجرای حدود 287
- ج)روایت ابی عبیده 288
- د)نبوی مشهور:«علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل» 290
- ه)حدیث اللهم ارحم خلفائی 291
- و)روایت«مجاری الامور» 292
- ز)برداشت نراقی از مجموع روایات 293
- ح)جمع بندی روایات 294
- اشاره 296
- عموم مردم 296
- 1-اقامه حدود در جرایم خاص 296
- اشاره 296
- اشاره 296
- الف)ساب النبی و الائمه 297
- ج)قتل در فراش 298
- اشاره 300
- الف)اقامه حد بر عبد 300
- ب)اقامه حد بر ولد و زوجه 301
- ج)اقامه حد از سوی ظالمین 302
- اشاره 303
- حاکم جور 303
- 1-تعریف حاکم جور 303
- 2-دلایل مشروعیت اقامه حدود توسط حاکم جور 304
- اشاره 304
- الف)عدم اختصاص واژه امام به معصومان علیهم السلام 304
- ب)سیره عملی معصومان 306
- ج)منع از تعطیل حدود 307
- فقیه یا ولی فقیه 310
- پژوهشی 320
- اشاره 322
- مقالات 340
- منابع اینترنتی 343
- نرم افزارها 344
-اجرای حد نوعی سلطه و ولایت است(سلطه کیفر دادن به مجرم).
-اصل بر این است که هیچ انسانی بر انسان دیگر ولایت نداشته باشد.
-هر نوع خروج از اصل نیازمند دلیل است.
-درباره معصومان دلیل نقلی داریم که آنان واجد این سلطه بر انسان ها هستند.
-در غیرمعصوم هیچ دلیلی بر ثبوت این سلطه نداریم. (1)
برای تحقیق این مدعا لازم است مفاد اصل عدم ولایت و دیدگاه فقها درباره آن روشن شود.همچنین توجه به مبانی مورد توجه در پیدایش این اصل نیز در تحلیل و شناخت مفاد آن اثرگذار خواهد بود.
1-مفهوم اصل عدم ولایت
در بسیاری از مسائل فقهی،تحلیل و بررسی مسئله،با«تأسیس اصل»آغاز می شود.تأسیس اصل پیش از مراجعه به ادلّه خاص مسئله،«با نگاه بیرونی»صورت می گیرد و سپس با ورود به حیطه ادّله خاص،«نگاه درونی»رخ می دهد. (2)بر این اساس،پس از اثبات اصل،باید بدان ملتزم بود و تنها در شرایطی می توان از آن عدول کرد که«دلیلی»بر خلاف آن وجود داشته باشد.قهراً در مواردی که وجود چنین دلیلی به اثبات نرسیده و تردیدی در کار باشد،باید به همان اصل استناد کرد. (3)اصل عدم ولایت نیز دارای همین کارکرد است.از این رو،در مواردی که در تحقق ولایت شک داشته باشیم،به اصل تمسک می شود.موارد خلاف اصل دلیل می خواهد و دیگر موارد تحت اصل باقی می ماند.
2-نگرش فقها به اصل عدم ولایت
محقق نراقی که ظاهراً نخستین کسی است که تعبیر اصل عدم را برای ولایت به
1- (1) .اکبر گنجی،ماهنامه آفتاب،«حکومت فقهی و حل مسائل اجتماعی»،ش 9،آبان 80
2- (2) .برای مثال،درباره حق فسخ قراردادها،ابتدا«اصاله اللزوم»به عنوان مبنای بحث تقریر می شود که اصل اوّلی در هر عقدی،لزوم است و سپس به فحص از ادله ای که فسخ عقد بیع را در موارد خاصی مانند عیب یا غبن مجاز می شمرد،پرداخته می شود.
3- (3) .محمد سروش محلاتی،فصلنامه علوم سیاسی،«اصل عدم ولایت»،ش 25،بهار 1383.