مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 61

-اجرای حد نوعی سلطه و ولایت است(سلطه کیفر دادن به مجرم).

-اصل بر این است که هیچ انسانی بر انسان دیگر ولایت نداشته باشد.

-هر نوع خروج از اصل نیازمند دلیل است.

-درباره معصومان دلیل نقلی داریم که آنان واجد این سلطه بر انسان ها هستند.

-در غیرمعصوم هیچ دلیلی بر ثبوت این سلطه نداریم. (1)

برای تحقیق این مدعا لازم است مفاد اصل عدم ولایت و دیدگاه فقها درباره آن روشن شود.همچنین توجه به مبانی مورد توجه در پیدایش این اصل نیز در تحلیل و شناخت مفاد آن اثرگذار خواهد بود.

1-مفهوم اصل عدم ولایت

در بسیاری از مسائل فقهی،تحلیل و بررسی مسئله،با«تأسیس اصل»آغاز می شود.تأسیس اصل پیش از مراجعه به ادلّه خاص مسئله،«با نگاه بیرونی»صورت می گیرد و سپس با ورود به حیطه ادّله خاص،«نگاه درونی»رخ می دهد. (2)بر این اساس،پس از اثبات اصل،باید بدان ملتزم بود و تنها در شرایطی می توان از آن عدول کرد که«دلیلی»بر خلاف آن وجود داشته باشد.قهراً در مواردی که وجود چنین دلیلی به اثبات نرسیده و تردیدی در کار باشد،باید به همان اصل استناد کرد. (3)اصل عدم ولایت نیز دارای همین کارکرد است.از این رو،در مواردی که در تحقق ولایت شک داشته باشیم،به اصل تمسک می شود.موارد خلاف اصل دلیل می خواهد و دیگر موارد تحت اصل باقی می ماند.

2-نگرش فقها به اصل عدم ولایت

محقق نراقی که ظاهراً نخستین کسی است که تعبیر اصل عدم را برای ولایت به

1- (1) .اکبر گنجی،ماهنامه آفتاب،«حکومت فقهی و حل مسائل اجتماعی»،ش 9،آبان 80
2- (2) .برای مثال،درباره حق فسخ قراردادها،ابتدا«اصاله اللزوم»به عنوان مبنای بحث تقریر می شود که اصل اوّلی در هر عقدی،لزوم است و سپس به فحص از ادله ای که فسخ عقد بیع را در موارد خاصی مانند عیب یا غبن مجاز می شمرد،پرداخته می شود.
3- (3) .محمد سروش محلاتی،فصلنامه علوم سیاسی،«اصل عدم ولایت»،ش 25،بهار 1383.