مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 63

3-مبانی اصل عدم ولایت

الف)استصحاب

رایج ترین مبنای این اصل،مانند موارد مشابه آن،استصحاب است.بر این اساس،اصل عدم ولایت،نه اصلی مستقل،بلکه یکی از موارد جریان اصل استصحاب است.از این رو،برخی از فقها گفته اند:«ولایت،سلطه حادثی است که مسبوق به عدم است و نیز مقتضی احکام ویژه ای است که اصل،عدم آنهاست». (1)

شارحان کلام شیخ انصاری نیز اصل عدم ولایت را همین گونه تقریر کرده اند:

ولایت یکی از امور مجعول است و چون جعل ولایت نسبت به اشخاص،مسبوق به عدم است،لذا به اقتضای استصحاب،حکم به عدم ولایت می شود؛مگر آن که ولایت برای شخص خاصی به اثبات رسد. (2)

ب)توحید

بر اساس اعتقاد به توحید،نه تنها خالقیت منحصراً از آنِ خداست،بلکه ولایت نیز به او اختصاص دارد: قُلِ اللّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ .او مَلِکِ النّاسِ است و هیچ کس جز او سزاوار حکم کردن نیست: إِنِ الْحُکْمُ إِلاّ لِلّهِ .به همین دلیل،قرآن مجید حاکم حقیقی را تنها خداوند معرفی می کند و می فرماید: ثُمَّ رُدُّوا إِلَی اللّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُکْمُ وَ هُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِینَ . (3)تنها ولایت خداوند از این اصل خارج است؛چراکه تمام موجودات عالم،ظواهر،اعماق،جواهر و اعراض،سایه های وجود حق و پرتو ذات اویند.او مالک و ولی موجودات است.پس جمیع موجودات،در مقابل او هیچ گونه استقلالی ندارند و مقتضای این ولایت ذاتی و ملکیت تکوینی،لزوم تسلیم اختیاری انسان در برابر همه اوامر و نواهی اوست.بر این اساس،تمام حاکمیت ها و ولایت هایی که خداوند متعال جعل کرده،با حفظ حدود و مراتبشان واجب می گردند؛مانند ولایت های پیامبران و امامان معصوم،ولایت های حاکمان عادل و ولایت های قاضی و

1- (1) .ر.ک:سید محمد آل بحرالعلوم،بلغه الفقیه،ج3،ص.214
2- (2) .میرزا جواد تبریزی،ارشاد الطالب،ج3،ص19.
3- (3) .انعام،آیه62.