مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 64

ولایت پدر؛ (1)چراکه در حقیقت این گونه ولایت ها نیز به ولایت خداوند برمی گردد.

بسیاری از فقها،بر اساس همین مبنای کلامی،اصل عدم ولایت را در فقه تبیین کرده اند.تعبیر موجز فاضل نراقی نیز به همین مبنا اشاره دارد:«إنّ الاصل عدم ثبوت ولایه أحد علی أحد إلاّ من ولاّه الله سبحانه». (2)مراغی نیز اصل را در باب ولایت با این مبنا آغاز می کند که:«لاریب انّ الولایه علی الناس إنّما هی للّه تبارک و تعالی فی مالهم و انفسهم». (3)پیش از آنان کاشف الغطاء نیز این اصل را به تفصیل تقریر کرده بود. (4)

ج)آزادی انسان ها

تفسیر دیگری که از عدم ولایت انسان ها بر یکدیگر ارائه شده،بر آزادی بشر مبتنی است.گفته شده چون انسان ها آزاد آفریده شده اند و هر کس سرنوشت خود را به دست دارد،هر گونه سلطه بر دیگران،ستم و تعدّی در حق آنان است:

اصل،عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر است؛چرا که تمامی افراد مردم آزاد و یکسان آفریده شده اند و بر مال و جان خود مسلط می باشند.از این رو،تحمیل انجام یا ترک کار معینی بر آنان-که لازمه اعمال ولایت است-مصداق ظلم و تعدی محسوب می شود و عقلاً قبیح و شرعاً حرام است. (5)

امیرمؤمنان علیه السلام در نامه ای خطاب به فرزندش امام حسن علیه السلام می فرماید:«و لاتکن عبد غیرک و قد جعلک اللّه حرّاً؛برده دیگران مباش،همانا خداوند تو را آزاد آفرید».بر اساس این مبنا،اصل عدم ولایت،به شرع اسلام اختصاص ندارد،بلکه اصلی عقلی و عقلایی است. (6)

1- (1) .حسینعلی منتظری،دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه،ج1،ص31.
2- (2) .ملااحمد نراقی،عوائد الایام،ص259.
3- (3) .میرفتاح مراغی،العناوین،ج2،ص556.
4- (4) .«إنّ الاصل أن لایکون لاحد بعد الله تعالی سلطان علی احد لتساویهم فی العبودیه و لیس لاحد من العبید تسلطّ علی امثاله بل لیس لغیر المالک مطلقاً سلطان علی مملکوک من دون اذن مالکه».(شیخ جعفر کاشف الغطاء،کشف الغطاء،ص37)«الاصل ألاّ سلطان لاحد علی احد فان الخلق متساوون فی العبودیه و وجوب الانقیاد لرب البرّیه و لاملک و لاملکوت إلاّ لصاحب الکبریاء و العزه و الجبروت فلا وجه للإصدار النواهی و الاوامر الامن منصوب من المالک القاهر».(همان،ص394)
5- (5) .ر.ک:حسینعلی منتظری،دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه،ج1،ص27.
6- (6) .محمد جواد ارسطا،فصلنامه کتاب نقد،«ولایت و محجوریت»،ش 8.