مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 71

در تعدادی از ادله نقلی ولایت فقیه مانند«الفقهاء أمناء الرسل»و«الفقهاء حصون الاسلام»به شرط فقاهت،تصریح شده است،ولی بیشتر ادله،با ذکر توصیف و بیان شرایط ولایت،به آن اشاره دارند و به صراحت آن را ذکر نمی کنند.روایاتی مانند«قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا»که در مقبوله عمر بن حنظله آمده یا«فارجعوا فیها الی رواه أحادیثنا»که در توقیع شریف نقل شده،چنین است.

2-حدود اختیارات ولی فقیه

اشاره

گرچه اصل ولایت فقیه مورد اتفاق فقهای شیعه است،درباره حدود اختیارات ولی فقیه،اختلاف نظرهایی میان فقها دیده می شود.نتیجه این اختلاف نظرها،پدید آمدن دو دیدگاه ولایت مطلقه و ولایت مقیده فقیه گشته است.در ادامه به اجمال به این دو دیدگاه اشاره می کنیم. (1)

الف)ولایت مقیده فقیه

اشاره

طرفداران این نظریه،عمدتاً با ناکافی دانستن اطلاقات و عمومات،با نفی مطلق بودن ولایت برای فقیه،به تفسیر آن رو آورده اند.این نظریه رویکردهای گوناگونی دارد:

یکم)ولایت تصرف در قضا،فتوا و امور حسبه

پاره ای از فقها،از جمله مرحوم آیت الله خویی،ولایت فقیه را در امور حسبه،فتوا و قضا محدود می سازند؛بدین معنا که فقیه تنها در اموری از قبیل فتوا و قضا،سرپرستی اطفال بی سرپرست و اموال مجهول المالک و...،ولایت دارد.وی در این باره می نویسد:

در بحث ولایت فقیه از کتاب مکاسب ذکر کردیم که روایت مورد استدلال در ولایت مطلقه،از نظر سند و دلالت مورد خدشه است و بررسی تفصیلی این مطلب را به محل خودش ارجاع می دهیم.بله،از روایات معتبر این چنین استفاده می شود که فقیه در دو مورد فتوا و قضا ولایت دارد،اما روایتی که از نظر سند و دلالت قطعی باشد،ما را بر ولایت فقیه در دیگر موارد رهنمون نساخته است. (2)