مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 76

سیاسی داشت. (1)به همین دلیل،محکمه عرف از نظر صلاحیت و مشروعیت مورد مناقشه علما بود؛ (2)به ویژه که مجازات های معمول در این دوره چندان با مجازات های شرعی و حدی مطابقت نداشت.کسانی که در نظر شاه مجرم شناخته می شدند،با فرزندانشان به شدت مجازات می گردیدند و کیفر دزدی و قتل به میل و دلخواه فرمانروایان در محل وقوع جرم بود. (3)جان فرایر که در عهد شاه سلیمان(1666-94 م)به ایران آمده،می نویسد سارق را لای دیوار می نهادند و دزدان لاهای کم بها را به فلک می بستند و به پای آنها چوب می زدند.این دو نوع کیفر خاص ایران بود و با موازین شرع مباینت داشت. (4)

اصل تفکیک صلاحیت های عرفی از صلاحیت های شرعی در طول سلطنت قاجاریان،همانند عصر صفوی با شدت و ضعفی که نتیجه تعامل مراجع شرع و عرف بود،ادامه داشت و حتی در قانون اساسی مشروطیت نیز بازتاب یافت. (5)هم زمان با انقلاب مشروطه،تمام تلاش هایی که در راه اصلاح نظام کیفری صورت گرفت،به تطبیق آن با نظام کیفری غرب نظر داشت.تقسیم جرایم به سه قسمِ تقصیر(خلاف)،جنحه و جنایت از همین زمان متداول شد (6)و به تبع آن،محاکم جزایی نیز به سه درجه تقسیم گردید که با درجات سه گانه جرم و مجازات مطابقت می کرد:محکمه پلیس برای تقصیرات،محکمه جنحه و محکمه جنایات. (7)البته به موازات این دادگاه ها،فقهای مبسوطُ الید،محاکم مختص به خود را تشکیل می دانند و حتی برخی از ایشان به اقامه حدود نیز می پرداختند.برای مثال،در احوال سید شفتی نوشته اند وی120 بار اجرای حدود کرد. (8)این سید بزرگوار با اعتقاد به وجوب اقامه حد به دست مجتهد،بر اقامه

1- (1) .راجرم.سیوری،تحقیقاتی در تاریخ عصر صفوی،ص260.
2- (2) .سفرنامه پولاک،ایران و ایرانیان،ص227؛به نقل از قاسمعلی سعادت،روحانیت و تعامل با حکومت در حقوق اساسی عصر صفوی.
3- (3) .علی پاشا صالح،سرگذشت قانون،ص209.
4- (4) .همان،ص211 و 212.
5- (5) .سیدحسن امین،تاریخ حقوق ایران،ص388-389
6- (6) .همان،ص484.
7- (7) .مصطفی منصور السلطنه عدل،حقوق اساسی یا اصول مشروطیت،ص380.
8- (8) .سید محمدباقر اصفهانی،روضات الجنات،ج2،ص101.