مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 79

حنفی مورد نظر بوده است. (1)در این قانون،اعدام نیز در مواردی چون خیانت به کشور،جاسوسی،قتل،راهزنی و قاچاق مواد مخدرِ منجر به قتل پیش بینی شده است. (2)از زمان سرنگونی طالبان تاکنون،در یک مورد حکم اعدام پانزده نفر از قاتلان و جنایتکاران حرفه ای به فرمان ریاست جمهور اجرا شد (3)که مخالفت های دیدبان حقوق بشر در افغانستان را در پی داشت (4)و منتقدان داخلی نیز به انتقاد گسترده از آن پرداختند. (5)

در ابتدای روی کار آمدن دولت انتقالی افغانستان،در یکی از ایالات این کشور به فتوای علمای محلی یک مورد سنگسار اجرا شد که واکنش های تند داخلی و خارجی را برانگیخت. (6)به نظر می رسد نبود نصوص قانونی زمینه های بی توجهی به این مجازات ها را فراهم آورده،تا آنجا که چندی پیش شورای علمای هرات از رئیس جمهور خواست اجرای شریعت اسلامی را از سرگیرد. (7)

اما با وجود این،به دلیل ناتوانی و ناکارآمدی دولت و اعمال نفوذ کشورهای خارجی و رسانه های وابسته،اجرای حدود در افغانستان بسیار دشوار می نماید و همواره با غوغاسالاری و دخالت های سیاسی به چالش کشیده می شود. (8)

1- (1) .محمدعلی ابراهیمی،«بررسی سرقت در قانون افغانستان»،وبلاگ گام های نوین حقوقی.
2- (2) .علی پیام،«مشروعیت مجازات اعدام در اسناد تقنینی افغانستان»،در سایت www.mouj - rasaneh.com در تاریخ 1387/7/24.
3- (3) . www.kateb - hazara.net
4- (4) .رامین انوری،«مخالفت دیده بان حقوق بشر با اعدام در افغانستان»،در www.nawaaye - afghanistan.net در تاریخ 1387/1/29.
5- (5) .«مجازات اعدام چه پیامدهایی خواهد داشت»،س3،ش476،چهارشنبه28 حمل 1387 www.dailyafghanistan.com
6- (6) .به نفل از www.0916.mihanblog.com
7- (7) .واسع سروش،«شورای علمای هرات؛بازگشت سنگسار و قطع دست»،در www.nawaaye - afghanistan.net در تاریخ 1386/4/14.
8- (8) .ر.ک:به رامین انوری،«حمایت کرزی از رهایی مسیحی افغان»،سایت www.bbcpersian.com 4 آوریل 2006؛فهیم بکتاش،«حامد کرزای در تنگنای تصمیم گیری»، www.kabulpress.org ؛غرجستانی،«هیاهو و غوغاسالاری در ورای یک حکم اعدام»،شبکه اطلاع رسانی افغانستان، www.afghanpaper.com 12/11/1386.