مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 85

تفسیر می بندد.سید مرتضی به تعلیق اقامه حدود روی گنهکاران در زمان غیبت تا وقت ظهور معتقد بود و می گفت:

اگر امام ظاهر شد و گنهکاران موجود باشد و اقرار و بینه ثابت باشد،امام حد را بر گنهکار اقامه می کند،و اگر به واسطه مرگ شخص مورد نظر،حد اقامه نشد،گناهِ آن بر عهده کسی است که امام را وادار به غیبت کرده است.اما این نسخ حدود شرعیه نیست.نسخ وقتی محقق می شود که در حال امکان اقامه حدود و زوال اسباب عدم اقامه،آن را ساقط کنیم.تنها در این صورت است که می توان گفت حدود تعطیل شده،اما در حال حاضر،خیر. (1)

سید مرتضی درباره اطلاقات حدود بر آن بود که خداوند امت را به اقامه حدود مخاطب نساخت تا آنان را ملامت کنیم و بگوییم امت حدود را ضایع کرده اند.او می گوید:«اقامه حدود از واجبات بر ائمه و از ویژگی های آنان است». (2)

با وجود صراحت کلمات سید در کتاب های کلامی،دیدگاه های ایشان در کتاب های فقهی چندان روشن نمی نماید.سید مرتضی در باب امر به معروف جزء معدود فقهایی است که قتل و جرح را در این راستا جایز می شمارد (3)و اذن امام را در این امر ضروری نمی پندارد.همچنین ایشان به جواز پذیرش ولایت از سوی ستمگران در موارد خاص معتقد است.سید در مقام استدلال برای این دیدگاه می فرماید:

صالحین و علما در زمان های مختلف به یکی از جهاتی که ذکر کردیم،از سوی ظالمین قبول ولایت کردند...و به همین دلیل روایت صحیحه ای وارد آمده است بر اینکه هر کس دارای این شرایط است،می تواند حدود را اجرا کند،دست سارقین را قطع نماید و هر آنچه شریعت در این امور اقتضا دارد،انجام دهد. (4)

این دو دیدگاه اخیر سید،تعارض آشکاری با دیدگاه های کلامی وی دارد.شاید بتوان در مقام جمع میان آنها،به تفاوت حوزه ها و مخاطبان کتاب های ایشان اشاره کرد.در کتاب های کلامی،ایشان بیشتر در مقام پاسخ گویی به شبهه های وارده از سوی اهل

1- (1) .سید مرتضی،المقتع فی الغیبه،ص60 و همان،تنزیه الانبیاء،ص235.
2- (2) .همان،الشافی فی الامامه،ج1 ص112.
3- (3) .شیخ طوسی،الاقتصاد،ص150.
4- (4) .سید مرتضی،رسائل المرتضی،ج2،ص92.