کتابخانه بالقرآن

مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 86

صفحه 86

سنت است و مخاطبان ایشان اهل سنت اند.ازاین رو،سید در مقام محاجه ضرورتی نمی بیند وارد فروعات فقهی شود و به ذکر عقاید کلی بسنده می کند،ولی در آثار فقهی ایشان غرضی جز تفریع و بیان فروعات فقهی ندارد و به آنها اشاره می نماید.

البته اگر بخواهیم شواهد تاریخی را در حل این مشکل به کمک بگیریم،شاید همکاری سید مرتضی را با حکومت آل بویه در تغییر دیدگاه ایشان مؤثر یابیم.

2-شیخ طوسی

شیخ طوسی نیز در کتاب های کلامی خویش همگام با سید مرتضی،اقامه حدود را از ویژگی های ائمه می دانست.ایشان نیز اصرار دارد که حدود به ذمّه مستحق آن می ماند.اگر امام ظاهر شد و مستحق آن حدود زنده بود و اقرار و بینه ثابت،امام حدود را اقامه می کند و اگر اشخاص مستحق حدود مردند،گناه عدم اجرای حدود به ذمه کسانی است که امام را به غیبت واداشته اند و این به معنای تعطیل حدود نیست؛چون حدود وقتی اقامه می شود که متمکن باشد و موانعی در کار نباشد،اما اگر موانعی باشد،حدود ساقط می شود.زمانی می توانیم بگوییم حدود تعطیل شده که با وجود زایل شدن موانع،حدود را اقامه نکنیم. (1)

شیخ طوسی در کتاب ارزشمند نهایه،ظاهراً عدم جواز اجرای حدود را در زمان غیبت برگزیده است:

اقامه حدود الهی جز برای حاکم زمان،که از ناحیه خداوند گمارده شده یا شخصی که امام معصوم علیه السلام او را برای این امر گمارده،جایز نیست.نیز حکومت در میان مردم و قضاوت میان دو طرف دعوا،جز برای کسی که حاکم حق علیه السلام به او اجازه داده،جایز نیست و ائمه این امر را به فقیهان شیعه واگذاشته اند. (2)

برخی بر آن شده اند تا این کلام شیخ را به هر نحو ممکن،هماهنگ با نظریه جواز،توجیه کنند.بدین منظور به عبارت ایشان رجوع کرده،بیان می دارند:

1- (1) .شیخ طوسی،الغیبه،ص94.
2- (2) .«فامّا اقامه الحدود فلیس یجوز لاحدٍ اقامتها الاّ لسلطان الزمان المنصوب من قبل اللّه, تعالی, او من نصبه الامام لاقامتها...و امّا الحکم بین الناس و القضاء بین المختلفین لا یجوز ایضاً الاّ لمن اذن له سلطان الحق فی ذلک و قد فوّضوا الی فقهاء شیعتهم»(همان،النهایه،ص300 و 301).