مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 87

مشار الیه«ذلک»در عبارت«و قد فوضوا ذلک» (1)«اقامه حدود و حکم بین مردم است»و تفریع مذکور در کلام شیخ(فمن تمکن من انفاذ حکم)هم منافاتی با این امر ندارد؛چون واضح است که انفاذ حکم شامل اقامه حدود نیز می شود؛به خصوص بعد از ملاحظه عبارت«او فصل بین المختلفین».بدین ترتیب،مراد شیخ از این عبارات این خواهد بود که در زمان حضور و تسلط امام علیه السلام هیچ کس بدون اذن حضرت اجازه اقامه حدود و حکم(قضاوت)بین مردم را ندارد.سپس شیخ به زمان غیبت نظر کرده،می فرمایند هر کدام از اقامه حدود و حکم بین مردم در زمان غیبت و عدم تمکن امام به فقهای شیعه واگذار شده است. (2)

چنان که می بینیم،اشکال عمده این توجیه،مخالفت آن با ظاهر کلام شیخ است.مشارالیه«ذلک»نمی تواند اقامه الحدود نیز باشد؛چون اولاً ذلک مفرد است،نه تثنیه.ثانیاً میان اقامه الحدود و اسم اشاره فاصله خیلی زیاد است.همچنین انفاذ حکم،ظاهراً شامل اقامه حدود نمی شود. (3)البته با وجود ناسازگاری این توجیه با ظاهر عبارت شیخ،مؤیداتی نیز دارد؛مثل اینکه هیچ یک از علما به شیخ نسبت خلاف در مسئله نداده و هر کس قصد ذکر اقوال متفاوت داشته،قول جواز را به شیخ نسبت داده است. (4)حتی در مهذب البارع قول به جواز را به نهایه شیخ نسبت داده، (5)که این خود می تواند تأییدی بر برداشت یاد شده به شمار آید.

3-قطب الدین راوندی

راوندی در کتاب حدود فقه القرآن در بحث«رجم و قتل در زنا»به آیه سوم سوره نور اشاره می کند و می گوید:

1- (1) .همان،ص301.
2- (2) .سید محمدباقر شفتی،مقاله فی تحقیق اقامه الحدود فی هذه الاعصار،ص136.
3- (3) .با توجه به این دیدگاه و اشکال های آن،به نظر می رسد،شیخ در این عبارت،میان اقامه حدود و حکم بین مردم تفاوت گذاشته است؛اولی را غیرجایز و دومی را از سوی فقها جایز می داند؛چرا که دلایل قابل قبولی نظیر صحیحه ابی خدیجه بر تفویض حکم به فقها وجود دارد،در حالی که شمول این ادله بر اقامه حدود محل بحث است و کلام این بزرگان،خود مؤیدی است بر امکان خدشه در شمول روایات یاد شده درباره اقامه حدود.
4- (4) .علامه حلی،تذکره الفقها،ج9،ص445؛تحریر الاحکام،ج2،ص242؛فاضل آبی،کشف الرموز،ج1،ص434؛فاضل مقداد،التنقیح الرائح،ج1،ص596؛شهید ثانی،مسالک الافهام،ج3،ص107.
5- (5) .ابن فهد حلی،المهذب البارع،ج2،ص328.