مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 98

مطلقه فقیه را برساند.در نتیجه،ولایت بر اقامه حدود نیز که یکی از افراد و مصادیق آن است به تبع ثابت می گردد.همچنین ایشان تصریح می کند که فقیه،مرجع در امور عامه است.در عرف فقها،امور عامه همه سیاسیات،از جمله اقامه حدود و تعزیرات را دربرمی گیرد.

5-فقهای مشروطه خواه

دکتر محقق داماد در یکی از مصاحبه ها،دیدگاه عدم جواز را به فقهای دوره مشروطیت که فقیهان بزرگی بودند،نسبت داده است.ایشان مدعی است فقهای مشروطه خواه معتقد بودند:

در جامعه امروز،حاکم مسلمانان طبق مصالح،خودش با جرم مبارزه می کند و از وقوع جرم پیشگیری می کند و آنچه در قانون مجازات عمومی آمده بود،بر این اساس بود. (1)

ایشان می گوید:آیت الله مدرس و دوستانش می گفتند:قانون مجازات عمومی،مغایر با شرع نیست و.... (2)

دکتر محقق داماد در تبیین این دیدگاه و علت مغایر شرع ندانستن قانون مجازات عمومی آن زمان با وجود ناسازگاری های ساختاری و محتوایی آن با نظام کیفری و حقوق جزای اسلامی می گوید:

شاید بتوانیم بگوییم که امروز،آن گونه مجازات ها که باید بر اساس چارچوب های شرعی و با شرایط خاصی اثبات و به دست قضاتی خاص اجرا شود،چون شرایط آن مهیا نیست،قابل اجرا نیست.بنابراین،ما باید اینها را به تعزیرات تبدیل کنیم«و التعزیر بید الحاکم؛تعزیر،به دست حاکم است».نوع تعزیر،مورد تعزیر و انواع تعزیر،به دست حکومت زمان است و حکومت،تعزیر را از طریق زندان یا مجازات های دیگر اجرا می کند. (3)

1- (1) .سادات حسینی و مصطفی محقق داماد،الهیات و حقوق،«چشم اندازی بر حدود و اجرای علنی آن»،ش2.
2- (2) .همان.
3- (3) .همان.