مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 99

فقهای معاصر

1-سید احمد خوانساری

این فقیه برجسته معاصر،در عین برخورداری از کمالات روحی و سجایای والای اخلاقی،فقیهی کم نظیر بود.در منزلت فقهی ایشان همین بس که امام خمینی در سال 1367 در نامه ای که در مسئله ای فقهی به آیت الله قدیری نوشتند،به نظر آیت الله خوانساری استناد کرده،در پی آن می نویسند:«مقام احتیاط و تقوای ایشان و نیز مقام علمیت و دقت نظرشان مشهور است». (1)

در میان معاصران،ایشان از معدود فقیهانی است که اقامه حدود را جایز نمی داند.مهم ترین استدلال های فقهی در دفاع از دیدگاه عدم جواز از سوی این فقیه بزرگوار در جامع المدارک که شرحی است بر مختصر النافع محقق حلی آمده است.

خوانساری در شرح کلام علامه (2)ابتدا به معروف بودن قول به عدم جواز اقامه حدود،و اجماعی که بر آن ادعا شده اشاره کرده،و سپس جواز آن را برای فقیهان عادل آشنا به احکام شرعی که از جمعی دیگر از فقهاست،نقل می کند.آن گاه بر این قول(یعنی قول نامشهور)استدلال و مستند آن را چهار خبر ذکر می کند:مقبوله عمر بن حنظله،خبر حفص،مقبوله ابی خدیجه و توقیع شریف صاحب الزمان علیه السلام.لیکن پس از بیان این اخبار،در دلالت هر یک خدشه می کند.درباره مقبوله عمر بن حنظله می نویسد:

«در مقبوله درخصوص لزوم اقامه حدود ظهوری وجود ندارد». (3)

خبر حفص را که در آن آمده:«از ابا عبداللّه علیه السلام پرسیدم:چه کسی حدود را اقامه می کند،سلطان یا قاضی؟فرمود:اقامه حدود با کسی است که حکم بر اوست»، (4)از نظر دلالت و سند این گونه رد می کند:«به درستی که قاضی از سوی معصوم برایش حکم است و گفته نمی شود به سوی او حکم است،و این مطلب با قطع نظر از سند این روایت است». (5)

1- (1) .امام خمینی،صحیفه نور،ج21،ص34.
2- (2) .علامه حلی،مختصر النافع،ص115.
3- (3) .سید احمد خوانساری،جامع المدارک،ج5،ص411.
4- (4) .شیخ حر عاملی،وسائل الشیعه،ج18،ص220.
5- (5) .سید احمد خوانساری،جامع المدارک،ج5،ص411.