اصول جدیدی در قانون اساسی بس لازم و دارای اهمیت است». شاه اضافه کرد که: «از آن پس مشروطیت حقیقی با برقراری توازن بین قوا در کشور به مورد اجرا گذارده خواهد شد»(1) و توصیه کرد که «انحلال مجلس یا مجلسین که در قانون اساسی پیش بینی و به نظر رئیس مملکت گذاشته شده برای موقعی است که اگر امری پیش آید یا خدای نخواسته برخلاف انتظار عمل مجلس یا
مجلسین مباین با افکار عمومی باشد مردم در این موقع بتوانند نظر خودشان را اظهار نمایند. این اصول برای تحکیم امر مشروطیت است و کاری که آقایان در این چند روزه انجام داده اند برای
اثبات مشروطیت بود. این اقدام[،] مشروطیت ما را که به وضع فلاکت باری دچار شده بود نجات داد، چون اگر این وضع ادامه می یافت دو صورت پیدا می شد. یا اصول اعمال زور و قدرت در
این مملکت مستقر می گردید که خود این اصول موجب ابتلائات عدیده ای می شد که عکس العمل آنها هرج و مرج و بی نظمی بود، یا خدای ناخواسته دچار انقلاباتی می شدیم که در دنیا و در این زمان به نفع مملکت تمام نمی شد.»(2)
در همان جلسه شاه عدالت اجتماعی را از ارکان مشروطیت خواند و دستگاه دادگستری و قضاوت را مسئول تحقق عدالت اجتماعی در کشور برشمرد و در همان فرصت کوتاه بر خود لازم دید تا پس از انتقاد مجدد از عملکرد دولت و مجلس که طی ماههای گذشته رنگ جدی تری به خود گرفته بود، دستگاه دادگستری کشور را نیز سرزنش کند که «آن طور که باید کار خودش را انجام نمی دهد».(3) با تمام این تفاصیل شاه هنوز اذعان می کرد به سوگندی که در اوایل سلطنتش بر تقویت مشروطیت و قانون اساسی یاد کرده همچنان وفادار است و «حالا هم که اصلاحاتی در قانون اساسی ایران شده است لازم دانستم که سوگند جدیدی به حفظ قانون
جدید اساسی ایران ادا کنم.»(4)
مخالفت روحانیون با تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی
در رأس تمام کسانی که پس از حادثه سؤقصد به حال شاه در 15 بهمن 1327، دستگیر شد، آیت اللّه کاشانی بود. او را مدت کوتاهی پس از دستگیری به قلعه فلک الافلاک در خرم آباد
بردند و سپس به کشور لبنان تبعید کردند. آیت اللّه کاشانی از همان تبعیدگاهش در لبنان، طی نامه ای نسبتا مبسوط به تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر موادی از قانون اساسی (به ویژه اصل
1- . همان، جلد دوم، ص 1155.
2- . همان، جلد دوم، ص 1156.
3- . همان، جلد دوم، ص 1158.
4- . همان، جلد دوم، ص 1159.