امامت گوهر آفرینش صفحه 184

فسخ یک جانبه را از سوی مسلمانان مشروع نمی شمارد، در پاره ای از قراردادها، مانند قرارداد «ذمّه» و پیمان مصونیت موقت «امان» به طرف متعهد اجازه می دهد هرگاه بخواهد با ترک قلمرو مسلمانان، قرارداد را منتفی سازد؛ زیرا اسلام، آزادی فکر و عقیده و آزادی دعوت اسلامی را یک حق مشروع برای خود حفظ می کند و هیچ عاملی و حتی قراردادی بین المللی را در سلب چنین حق طبیعی مجاز نمی داند و آن را منافی با آزادی فکر و مذهب تلقی می کند.

در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صلاحیت انعقاد قراردادهای «ذمّه» و همچنین پیمان هایی که به طور موقت «مهادنه» برای متارکه جنگ با مشرکان به امضا می رسید، صرفاً مربوط به شخص پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود و در مواردی مسؤولیت این امر از طرف آن حضرت به سرداران و فرمانداران مسلمان موکول می شد. پس از رحلت پیشوای بزرگ اسلام این صلاحیت، مانند سایر شئون زمامداری، به جانشینان و اوصیای آن حضرت می رسید که به طور صریح، نام برده شده بودند. به عقیده شیعه، این مقام پیشوایی دینی از آن امامان اهل بیت بوده است و در زمان غیبت آخرین پیشوا و امام به حق، حضرت ولی عصر علیه السلام به نظر فقهای پرهیزکار موکول می باشد.(1)

پیمان هایی که از طرف دولت های حاکم بر سرزمین های اسلامی– بدون آنکه صلاحیت فوق را احراز کرده باشند – با دولت ها یا گروه های غیرمسلمان منعقد می شود، بی شک در مواردی که به مصلحت مسلمانان نباشد، برای آنان الزام آور نبوده و از نظر حقوق اسلامی، فاقد ارزش خواهد بود.(2) فقها در خصوص قرارداد ذمّه، پیمان های حکام و زمامداران جائر را نیز معتبر و برای عموم مسلمانان الزام آور تلقی کرده اند.(3)

1. مسؤول پرداخت جزیه

گروه اول: اطفال و افراد نابالغ، تابع پدران خود هستند و تا هنگامی که به سن بلوغ نرسیده اند، از هرگونه مسؤولیت معافند و هنگامی که بالغ می شوند، موظفند با پیروی از عقل و برهان، راه صحیح و آیین درست را بشناسند و در صورتی که بر آئین پدران خویش بمانند، باید

1- جواهر الکلام ، ج21، ص313.
2- تحریر الوسیله ، ج2، ص501.
3- جواهر الکلام ، ج21، ص276.