پژوهشی در علوم قرآن صفحه 129

به چشم می خورد. به همین خاطر باید این نکته بررسی شود که آیا اجماع در این مسئله می تواند یک دلیل فقهی مستقل و پشتوانه فتوای فقها قرار گیرد، یا این که اجماع قابل نقد می باشد؟

نقد اجماع

در مورد اجماع به عنوان دلیل فقهی می تواند گفت اجماعی معتبر است که به طور کامل شکل گرفته باشد و مخالف در مورد آن نباشد. و نیز مدرک اجماع مشخص نباشد. افزون بر این که اجماع محصل در کتاب های فقهایی که از آنها تعبیر «به قدماء» می شود مورد عنایت فقها می باشد، نه اجماع متأخرین. فقهای شیعه را به سه دوره تقسیم می نمایند. فقهای تا قرن ششم، زمان محقق حلی، «قدماء». و از قرن ششم تا قرن دهم «متأخرین» و از قرن دهم تا چهاردهم «متأخر المتأخرین» عنوان می نمایند.

با توجه به این نکات می توان گفت این موضوع در کتاب های فقهی قدماء به طور کلی مطرح نیست. نه در مقنع صدوق و نه در مغنعه مفید و نه نهایه و مبسوط شیخ. و نه در غنیه ابن زهره و وسیله ابن حمزه و مراسم سلار. و مهذب ابن براج. در هیچ کدام از کتاب های مهم فقهی قدماء موضوع مطرح نیست. حتی در مثل شرایع الاسلام محقق حلی که تقریباً آخرین فرد از قدماء به حساب می آید مسئله مطرح نمی باشد.

این مسئله در کتاب های فقهی از زمان علامه حلی مطرح شده است. و به دنبال علامه شهید اول آنگاه شهید ثانی و محقق کرکی و نیز صاحب مدارک و صاحب جواهر و صاحب حدایق و ... دیگران مطرح ساخته اند.

در میان قدماء شیخ طوسی در تبیان که کتاب تفسیری است موضوع را مطرح می سازد. (1) که بدنبال آن محقق طبرسی نیز مسئله را مطرح می نماید. (2)

و در بین متأخرین هم بیشتر آنان سخن از تواتر دارند که قرائات قراء سبع متواتر می باشند. یعنی ادعای تواتر نموده اند. سخنی از اجماع به میان نیآورده اند. نقل اجماع در