نظام امامت و رهبری صفحه 18

«و کارهایشان را با مشورت یکدیگر انجام دهند». است، قابل تقیید به پس از دوران امامت نیست و به عبارت علمی، عموم مکانی و زمانی بودن آن، تمام زمانها و مکانها را شامل است و به مناسبت حکم و موضوع نمی توان آن را به زمان خاص و عصر خاصی اختصاص داد، یا عصر و زمانی را از آن خارج ساخت.

امّا آیه: «وشاورهم فی الامر» که خطاب به پیغمبر (ص) است به هیچ وجه قابل این تقیید نیست، بلکه به ملاحظه، آنکه خود آن حضرت ولیّ امر و رهبر نظام امامت بوده، مورد مشورت، موضوعات دیگر می باشد که یا به منظور گرم کردن نفوس و جذب قلوب است، و اینکه توهم استبداد به رأی از نظامی که در آن استبداد نیست، دفع شود، یا برای تربیت و تقویت رشد سیاسی دیگران است، برای آماده شدن آنها جهت مداخله در امور و انجام مأموریت های مهمی که به آنها ارجاع می شود، ویا از باب اینکه در بسیاری از خطابهای قرآن مجید غرض شخص مخاطب، یعنی پیغمبر (ص) نیست بلکه مقصود توجه دادن سایر حکّام و متصدیان امور است، طبق برنامه عرفی إیاک أعنی واسمعی یاجاره» [5] تا در مسائلی که مبهم است یا انجام کار بدون مشورت مورد تهمت و اعتراض است و مراجعه به مشورت، موجب روشن شدن اطراف موضوع یا دفع تهمت می گردد، مشورت نمایند.

و آیه «وأمرهم شوری بینهم» نیز به ملاحظه اینکه مدح مؤمنین است قابل تقیید نیست، هم به ملاحظه حکم و موضوع که چنین صفت نیکی قابل انفکاک از مؤمنین نیست، و هم به این جهت که در

اینکه شامل مؤمنین عصر نزول آیه است، شکی نیست، در حالی که برای آنها چنین اختیاری نبوده که در امر رهبری در عصر پیغمبر دخالت کنند. پس آیه، از اول شامل مسأله امامت و نظام رهبری امّت نبوده است; بلکه در کنار این نظام، و با آن، و مکمّل اجرای آن است.

به هر حال این تصرف که نظام امامت را یک دوره بدانیم و دلایل آن را با اینکه قابل تقیید نیست، مقید به آن دوره بنمائیم، و ادلّه شوری و مشورت را به دوره بعد مقید سازیم، یک تصرف دل بخواهی و مداخله غیر قابل توجیه و بی مدرک دلا دلائل شرعی بوده و باطل است.

و اگر گفته شود که: اساساً آیات شورا دلالت بر چیزی دارد که از آن به حاکمیّت ملی تعبیر می شود و بنا بر آن مردم مختارند هر نوع حکومت و هر کسی را که بخواهند با اکثریّت به رهبری انتخاب نمایند.

جواب داده می شود که: چنانکه بیان کردیم تعیین نوع نظام، و رهبر امّت، مورد مشورت قرار نمی گیرد، چون مسأله ای است که از جانب خدا معین شده است، چنانکه سایر اصول و احکام اسلام نیز در مشورت گذارده نمی شود، و آنچه که مورد مشورت قرار می گیرد موارد اجرای برنامه های اسلامی و رساندن رسالت اسلام، و تکالیف کفائی و اتخاذ تصمیمات انتظامی و دفاعی و عمرانی و اجتماعی و سیاسی و تربیتی و اقتصادی و دفاعی و غیره است، که اگر چه موازین و معیارهای کلی آن معلوم است، در چگونگی پیاده کردن آن به شور و مشورت نیاز می افتد، و چنان نیست

که کارگران و حکّام و عمّال نظام امامت، با احتمال وجود رأی ها و پیشنهادهای بهتر در بین امّت بتوانند خودسرانه و مستبدانه تصمیم بگیرند.

پاورقی