ادوار فقه صفحه 25

صفحه 25

3- علت مادّی قانون

اصول و کلیاتی که بعنوان تعیین و تکلیف همه یا گروهی از افراد بشر و بیان خط مشی آنان در زندگی و حیاتشان، به اقتضای شئون و جهاتی مختلف و بحسب اوضاع و احوالی متفاوت، و بسا که در ازمنه و امکنه ای متفرق، وضع و تهیه شده باشد مواد قانون مخصوص را تشکیل می دهد.

مواد اولیۀ قانون اسلامی یعنی

فقه، اصول و کلیات و احکام و مقرراتی است که در طی دورۀ رسالت پیغمبر (ص) که آغازش سال بعثت و فرجامش سال رحلت آن حضرت می باشد به تفاریق اوقات در بارۀ شئون مختلف حیات صدور یافته خواه این مواد بلسان قرآن مجید باشد یا بر وجه تقریر یا فعل یا گفتار شریف پیغمبر ص (این سه را بر حسب اصطلاح، «سنت» می خوانند) صادر شده باشد.

بطور کلی اصول آن مقررات و مشروعات چهار بخش است بدین قرار:

1- عبادات.

2- عقود.

3- ایقاعات.

4- احکام و سیاسات.

چه به تعبیری که شهید اول در کتاب «القواعد و الفوائد» و غیر او در کتب خود گفته اند: اموری که تشریع می شود یا به آخرت مربوط است یا بدنیا «1» اموری که


______________________________
(1) این تشقیق که برای تحقیق «حصر» تقریر گردیده بحسب ظاهر آن چه در برخی از کتب تعبیر شده بنظر نویسندۀ این اوراق از مسامحه خالی نیست چه این جانب عقیده ندارد که در احکام اسلامی حکمی یافت شود که دنیوی» یا «اخروی» محض یا «فردی» یا «اجتماعی» صرف و «جسمی» یا روحی خالص باشد بلکه معتقد است که در هر یک از احکام اسلام همۀ این امور رعایت شده فی المثل اگر نماز برای فرد و آخرت به اعتبار روح مصلحت دارد در دنیا به اعتبار جسم و بلحاظ اجتماع نیز فوائد و مصالحی فراوان برای آن هست که شارع مقدس همۀ آنها را در نظر داشته و رعایت کرده و از راه توجه به همین نکته دقیق است که نویسنده، قوانین بشری را هر چه و از هر که باشد وافی به غرض و کافی برای نیل به سعادت حقیقی

و کمال نهایی نمی داند.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه