ادوار فقه صفحه 3

1- علت غائی ایجاد قانون

قانون، که در این مقام معنی حکم و دستور زندگی از آن منظور است، بی تردید باید در میان بشر وجود یابد و ضرورت وجود آن در اجتماع، فی الجمله، مورد اجتماع کل خردمندان بلکه محل اتفاق کلیۀ افراد انسان است نهایت این که بحسب اختلاف افکار و عقول، هدف و غرض از وجود آن مختلف جلوه کرده از این رو در کمیت و کیفیت آن و هم در واضع و گذارنده اش تصورات بلکه اقوالی، متعدد و مختلف بهم رسیده است.

قانون، فی الجمله و بمعنی عام، با بشر و اجتماع پدید آمده و تا اجتماع باشد کم و بیش وجود خواهد داشت و بحسب تأثیر و تأثر و فعل و انفعالی که طبعا میان او و اجتماع «1» بعمل می آید دستخوش اطواری از کمال و نقص و ادواری در انحطاط و ارتقاء بوده و خواهد بود.

فوائدی که بر وجود قانون ممکن است بار گردد و هدف قانونگذار و غایت و غرض قانون بشمار آید اموری چند است که از لحاظ اهمیت مرتبه میان آنها تفاوت، موجود و شدت و ضعف و نقص کمال در آن مراتب ثابت و مشهود می باشد.

اول این که معدودی از اشیائی با هم فراهم آید بی آن که نظری بتأثیر آنها در هم باشد خواه تأثیر و تاثر در میان آنها واقع باشد یا

نه و خواه از لحاظ اثر و نتیجه یک اثر و یک نتیجه، که معلول وحدت مؤثر می باشد، بر این امور بار گردد یا نه بهر حال آن چه در موقع این اطلاق؛ منظور است بیش از انضمام و اقتران اموری بهم و لو کالحجر بجنب الانسان چیزی نیست.

دوم این که معدودی از افراد بشر با هم فراهم آیند و میان ایشان معاملاتی متقابل و تکالیفی متبادل مقرر گردد که بر اثر این تقابل و تبادل، وحدتی برای این افراد متکثر نه تنها اعتبار گردد بلکه فی الحقیقه باین اعتبار وحدت بر قرار باشد و همه به منزلۀ اعضاء یک پیکر و اجزاء یک هیکل بشمار آیند و از تأثیر و تأثر میان ایشان اثری پدید آید که بتعبیر عصری «روح اجتماع» و منشاء آثار حاصل گردد. در اینجا از «اجتماع» اطلاق دوم آن منظور می باشد.