- اشاره 1
- جلد اول 1
- قانون و چگونگی حدوث آن 1
- [مدخل] 1
- [علل چهارگانۀ قانون] 2
- اشاره 2
- 1- علت غائی ایجاد قانون 3
- 2- علت فاعلی قانون 21
- 3- علت مادّی قانون 25
- 4- علت صوری قانون 27
- مقدمه 29
- اشاره 29
- لفظ فقه 30
- 1- منظور از ادوار فقه 30
- اشاره 30
- فقه در اصطلاح 36
- فقه در این تألیف 36
- 3- فائدۀ این فن (غرض) 41
- 2- مورد بحث (موضوع) 41
- [وقوع تفقه در دورۀ تشریع] 44
- [تقسیم اصول دوره های فقه به دو دوره] 44
- اصول دوره های فقه [تشریع و تفریع] 44
- مباحث اصلی 44
- اشاره 56
- صدور و ابلاغ 56
- توهم و دفع آن 57
- احکام تاسیسی و امضائی 61
- اشاره 65
- دورۀ تشریع با صدور احکام 65
- اشاره 66
- عنوان اول از بعثت تا هجرت 66
- وضو و نماز 73
- نماز جمعه 83
- سوره های مکّی 99
- عنوان دوم از هجرت تا رحلت 104
- اشاره 104
- احکام صادره در مدینه 119
- حکم دیه و قصاص 119
- نماز حضری 138
- میراث 146
- اذان 153
- نماز میت 159
- روزۀ عاشورا 161
- تحویل قبله 163
- روزۀ ماه رمضان 170
- نماز عید 187
- زکاه فطر 188
- جهاد 190
- غنائم و خمس 217
- نماز عید اضحی 235
- وصیت 236
- حکم رجم 250
- حد سارق «1» 256
- نماز خوف 258
- حکم تیمم 264
- حرمت خمر 267
- نماز خسوف 279
- حکم حجاب و ازدواج با زن پسر خوانده 280
- حد قذف 289
- فریضۀ حج 293
- ساختمان خانۀ کعبه 294
- نماز استسقاء 306
- حکم ظهار 308
- حکم ایلاء 312
- حکم لعان 314
- زنا و حدّ آن 318
- نماز قضاء 323
- قسامه 347
- نماز کسوف 350
- زکاه 352
- حکم ربا 362
- ختام دور صدور 371
- دورۀ تفریع یا استنباط احکام 380
- اشاره 380
- طبقه بندی دیگران و اشکال آن 383
- طبقه بندی اول 383
- اشاره 383
- طبقه بندی دوم 385
- طبقه بندی سیم 386
- اشاره 388
- عهد اول یا عهد صحابه 388
- 1- عده صحابه 391
- 2- امتداد زمان صحابه 391
- 3- حالت عمومی در عهد صحابه 394
- 4- پدید آمدن عنوان «فقاهت» و به نام شدن کسانی در عهد صحابه بدین عنوان 477
- اشاره 480
- 1- ابن مسعود 480
- 2- ابو موسی 481
- 3- ابیّ 482
- 4- معاذ 482
- 5- زید 483
- 1- ابن عباس 484
- اشاره 484
- 7- عائشه 484
- 6- ابو درداء 484
- 2- ابن عمر 485
- 3- ابن زبیر 485
- 4- ابن عمرو عاص 486
- 1- ابو رافع 492
- 2- خالد بن سعید 493
- 3- عباده 494
- خصوصیات عهد صحابه 496
- اشاره 500
- 2 مسألۀ «میراث اخوه» 502
- 1- قضیۀ مخالفت عمر با ابو بکر در مسألۀ مقاتله با کسانی که از دادن زکاه سرپیچی کرده بودند 502
- 3- مسألۀ جدّه 503
- 4- مسألۀ خروج زن مطلّقه از عدّۀ خود. 504
- 5- مسألۀ تقسیم غنائم 504
- 6- مسألۀ اراضی مفتوح العنوه 506
- 7- مسألۀ حدّ خمر 507
- اشاره 507
- اشاره 508
- 1- چگونگی حدّ شرب خمر در زمان پیغمبر (ص) 508
- 1- روایات عامّه 508
- 2- روایات خاصّه 511
- اشاره 512
- 2- زمان استقرار عدد خاصّ در حدّ شرب خمر 512
- اشاره 513
- اشاره 513
- راه اول 513
- پرسش و پاسخ 513
- یادآوری 515
- راه دوم 517
1- قضیۀ مخالفت عمر با ابو بکر در مسألۀ مقاتله با کسانی که از دادن زکاه سرپیچی کرده بودند
و استدلال ابو بکر بر عمر و اقناع او به شرحی که از این پیش از کتاب «طبقات الفقهاء» تألیف ابو اسحاق شیرازی آورده شد.
2 مسألۀ «میراث اخوه»
که ابو بکر رأی و عملش این بوده که ایشان با وجود جدّ (چون به منزلۀ پدر می باشد «1» و اخوه را با پدر ارثی نیست) ارث نمی برند و عمر را رأی و عمل بر خلاف این می بود.
______________________________
(1) خود این مسأله که آیا جد به منزلۀ پدر یا به منزلۀ اخوه می باشد نیز میان صحابه مورد اختلاف واقع شده است ابو بکر جصّاص (احمد بن علی رازی حنفی متوفی به سال 270 ه. ق) در جزو اول از کتاب «احکام القرآن» خود در باب میراث جد پس از این که از ابن عباس احتجاج به آیۀ وَ اتَّبَعْتُ مِلَّهَ آبٰائِی إِبْرٰاهِیمَ وَ إِسْحٰاقَ وَ یَعْقُوبَ را که مفاد گفتۀ حضرت یوسف می باشد؛ نقل کرده و گفته است: «احتجاج ابن عباس در توریث جد دون اخوه و نازل ساختن جد را به منزلۀ پدر، در هنگام نبودن پدر، از لحاظ میراث، اقتضاء دارد که بظاهر آیۀ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ در استحقاق جد دو ثلث را چنانکه پدر، اگر بود، این استحقاق را می داشت نه اخوه احتجاج شود و گفته شود حکم پدر و حکم جد در موقعی که پدر نباشد از لحاظ میراث یک حکم می باشد» این مضمون را آورده است:
«و همین مذهب، مذهب ابو بکر صدیق و گروهی از صحابه می باشد. عثمان گفته است:
که ابو بکر حکم کرده که جد، پدر است. ابو حنیفه این مذهب را پیروی کرده لیکن ابو یوسف و محمد و مالک و شافعی
مذهب زید بن ثابت را در بارۀ جد که گفته است:
«جد به منزلۀ اخوه می باشد تا نصیبش در مقاسمه از ثلث کم نیاید لیکن اگر بحسب قسمت سهمش از ثلث کمتر گردد باید ثلث تمام به او داده شود» متابعت کرده و ابن ابی لیلی در بارۀ میراث جد از مذهب علی (ع) که گفته است: «جد به منزلۀ «یکی از اخوه» می باشد تا در مقاسمه بهره اش از سدس کمتر نباشد و اگر در مقاسمه به او کمتر افتد باید ثلث کامل به او اعطا شود» پیروی نموده است. و ما اختلاف صحابه را در این مسأله و احتجاج هر فرقه را در شرح مختصر طحاوی ذکر کردیم.» فقیه احمد بن محمد بن عبد ربّه اندلسی (متوفّی به سال 328 قمری) در کتاب عقد الفرید (جزء پنجم) در قصۀ شعبی پس از نقل این که چون او را بعد از خروج بر حجاج گرفته و نزد او برده اند و او به حیله ای در گفتار خود را از کیفر حجّاج نجات داده این مضمون را آورده است:
«بعد از آن حجّاج در فریضه ای بمن احتیاج پیدا کرد و نزد من فرستاد و پرسید چه می گویی در این فریضه که مادری و خواهری و جدی برای مرده باشند؟ گفتم در این مسأله پنج تن از اصحاب محمد (ص) باختلاف گفته اند: عبد الله بن مسعود و علی و عثمان و زید و ابن عباس گفت: ابن عباس را چه عقیده بوده است؟ گفتم: او جد را بحکم پدر قرار داده و برای خواهر حقی نگفته و به مادر ثلث داده است. گفت: ابن مسعود چه گفته؟ گفتم:
او در این
مسأله مخرج را شش قرار داده پس به جد سه سهم و به مادر دو سهم و به خواهر یک سهم داده است. گفت: زید چه گفته؟ گفتم: او سهام را نه قرار داده به مادر سه سهم و به جد چهار سهم و به خواهر دو سهم داده، پس جد را به منزلۀ برادر قرار داده است. گفت: عثمان چه گفته؟
گفتم: آن را به سه سهم تقسیم کرده است. گفت: ابو تراب (علی (ع) چه گفته؟ گفتم:
به شش سهم قسمت کرده: به خواهر سه سهم و به مادر دو سهم و به جد یک سهم داده است. گفت:
قاضی را دستور ده تا آن چه را عثمان گفته بکار بندد..»