ادوار فقه صفحه 504

کسی دیگر در آن قضیه حضور داشت؟ گفت محمد بن مسلمه «1» پس ابو بکر آن حکم را به انفاذ رساند و

جده را یک سدس به میراث داد آن گاه جده ای دیگر به نزد عمر رفت و میراث خواست. عمر گفت: در کتاب خدا برای تو چیزی معین نگردیده و حکمی که شده برای تو نبوده و من بر فرائض چیزی نمی افزایم لیکن دادن یک ششم، دستور و حکم می باشد پس اگر با هم جمع شوید و هر دو باشید همان یک ششم میان شما تقسیم می گردد و اگر یک جدّه بیشتر نباشد آن سدس، حقّ او و به تنهای او مخصوص می باشد.

4- مسألۀ خروج زن مطلّقه از عدّۀ خود.

زید بن ثابت گفته است: همان وقت که زن مطلّقه در حیض سیم داخل گردد زمان عدّه اش انقضاء می یابد لیکن ابن مسعود و عمر و برخی دیگر از صحابه گفته اند: انقضاء عدّه و خروج از آن هنگامی حاصل می گردد که از حیض سیم پاک و از غسل آن فارغ شود «2».

5- مسألۀ تقسیم غنائم

. ابو بکر را در این موضوع رأی این بوده که همه باید مساوی هم، سهم ببرند و هیچ کس را در غنائم بر کسی ترجیح و زیادت نمی رسد و تا بوده است بر همین طریق عمل می کرده است و در پاسخ کسانی که بر او اعتراض می داشته و می خواسته اند به کسانی بعنوان فضل و سابقه سهمی بیشتر داده شود می گفته است: من برای صاحبان فضل و سابقه بس همین مزیّت را می دانم که نزد خدا مزد و پاداش خواهند داشت لیکن در مال و معاش برتری و رجحانی برای ایشان نمی دانم پس چنانکه پیغمبر (ص) از این لحاظ میان مسلمین تفاوتی نمی گذاشته و همه را به یک اندازه سهم می داده من نیز چنان می کنم و پیروی از آن بزرگوار را بر تفضیل و ترجیح بعضی بر بعضی دیگر مقدّم می شمارم.

______________________________
(1) در این قضیه به سنت عملی استناد شده و برای اثبات آن استشهاد بعمل آمده است.
(2)- مشترک بودن لفظ «قرء» میان دو معنی: «طهر» و «حیض» این اختلاف را موجب است چه مستند حکم، آیه شریفه وَ الْمُطَلَّقٰاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَهَ قُرُوءٍ می باشد.