- [مدخل] 1
- اشاره 1
- جلد اول 1
- قانون و چگونگی حدوث آن 1
- [علل چهارگانۀ قانون] 2
- اشاره 2
- 1- علت غائی ایجاد قانون 3
- 2- علت فاعلی قانون 21
- 3- علت مادّی قانون 25
- 4- علت صوری قانون 27
- مقدمه 29
- اشاره 29
- لفظ فقه 30
- 1- منظور از ادوار فقه 30
- اشاره 30
- فقه در اصطلاح 36
- فقه در این تألیف 36
- 3- فائدۀ این فن (غرض) 41
- 2- مورد بحث (موضوع) 41
- [وقوع تفقه در دورۀ تشریع] 44
- اصول دوره های فقه [تشریع و تفریع] 44
- [تقسیم اصول دوره های فقه به دو دوره] 44
- مباحث اصلی 44
- اشاره 56
- صدور و ابلاغ 56
- توهم و دفع آن 57
- احکام تاسیسی و امضائی 61
- اشاره 65
- دورۀ تشریع با صدور احکام 65
- اشاره 66
- عنوان اول از بعثت تا هجرت 66
- وضو و نماز 73
- نماز جمعه 83
- سوره های مکّی 99
- عنوان دوم از هجرت تا رحلت 104
- اشاره 104
- احکام صادره در مدینه 119
- حکم دیه و قصاص 119
- نماز حضری 138
- میراث 146
- اذان 153
- نماز میت 159
- روزۀ عاشورا 161
- تحویل قبله 163
- روزۀ ماه رمضان 170
- نماز عید 187
- زکاه فطر 188
- جهاد 190
- غنائم و خمس 217
- نماز عید اضحی 235
- وصیت 236
- حکم رجم 250
- حد سارق «1» 256
- نماز خوف 258
- حکم تیمم 264
- حرمت خمر 267
- نماز خسوف 279
- حکم حجاب و ازدواج با زن پسر خوانده 280
- حد قذف 289
- فریضۀ حج 293
- ساختمان خانۀ کعبه 294
- نماز استسقاء 306
- حکم ظهار 308
- حکم ایلاء 312
- حکم لعان 314
- زنا و حدّ آن 318
- نماز قضاء 323
- قسامه 347
- نماز کسوف 350
- زکاه 352
- حکم ربا 362
- ختام دور صدور 371
- اشاره 380
- دورۀ تفریع یا استنباط احکام 380
- اشاره 383
- طبقه بندی اول 383
- طبقه بندی دیگران و اشکال آن 383
- طبقه بندی دوم 385
- طبقه بندی سیم 386
- اشاره 388
- عهد اول یا عهد صحابه 388
- 1- عده صحابه 391
- 2- امتداد زمان صحابه 391
- 3- حالت عمومی در عهد صحابه 394
- 4- پدید آمدن عنوان «فقاهت» و به نام شدن کسانی در عهد صحابه بدین عنوان 477
- اشاره 480
- 1- ابن مسعود 480
- 2- ابو موسی 481
- 3- ابیّ 482
- 4- معاذ 482
- 5- زید 483
- 7- عائشه 484
- 1- ابن عباس 484
- اشاره 484
- 6- ابو درداء 484
- 2- ابن عمر 485
- 3- ابن زبیر 485
- 4- ابن عمرو عاص 486
- 1- ابو رافع 492
- 2- خالد بن سعید 493
- 3- عباده 494
- خصوصیات عهد صحابه 496
- اشاره 500
- 2 مسألۀ «میراث اخوه» 502
- 1- قضیۀ مخالفت عمر با ابو بکر در مسألۀ مقاتله با کسانی که از دادن زکاه سرپیچی کرده بودند 502
- 3- مسألۀ جدّه 503
- 4- مسألۀ خروج زن مطلّقه از عدّۀ خود. 504
- 5- مسألۀ تقسیم غنائم 504
- 6- مسألۀ اراضی مفتوح العنوه 506
- 7- مسألۀ حدّ خمر 507
- اشاره 507
- اشاره 508
- 1- چگونگی حدّ شرب خمر در زمان پیغمبر (ص) 508
- 1- روایات عامّه 508
- 2- روایات خاصّه 511
- 2- زمان استقرار عدد خاصّ در حدّ شرب خمر 512
- اشاره 512
- اشاره 513
- اشاره 513
- راه اول 513
- پرسش و پاسخ 513
- یادآوری 515
- راه دوم 517
یادآوری
ناگفته نماناد که اهل سنّت، رأی و اجتهاد را نسبت به پیغمبر (ص) تجویز می کنند لیکن در مذهب شیعه رأی و اجتهاد را (بمعنی حقیقی کلمه) نسبت به پیغمبر (ص) جائز نمی دانند.
آری علماء شیعه می گویند: تصرّف پیغمبر (ص)، قولی باشد یا فعلی، بر یکی از سه وجه زیر است:
1- بر وجه تبلیغ که از آن به «فتوی» تعبیر شده.
2- بر وجه امامت.
3- بر وجه قضاء و حکومت.
شهید اول در کتاب «القواعد و الفوائد» این موضوع را تحت عنوان «فائده» تحقیق کرده که شهید دوم نیز عین آن را با اندک زیادتی در کتاب «تمهید القواعد» آورده است در اینجا آن قسمت تلخیص و ترجمه می شود «1»:
«تصرف پیغمبر (ص) [فعلی باشد یا قولی] یک بار بطریق تبلیغ است و آن فتوی می باشد و باری بطریق امامت است مانند جهاد و تصرف در بیت المال و بار دیگر بطریق قضاء است مانند فصل خصومت میان متداعیین از راه بیّنه یا سوگند یا اقرار.
و هر تصرفی در عبادت از باب تبلیغ می باشد.
«گاهی نسبت به موردی تردید پیش می آید که آیا از قبیل تبلیغ است یا از قبیل قضاء، از آن جمله سه مورد زیر در اینجا یاد می گردد:
«1- گفتۀ پیغمبر (ص): «من أحیا أرضا میته فهی له» پس به قولی این حدیث بر وجه تبلیغ و افتاء می باشد و از این رو، بحسب این قول، هر کسی می تواند زمینی را
______________________________
(1) مواردی که در «تمهید القواعد» برای زیادت توضیح، بر عبارت «القواعد و الفوائد» عبارتی افزوده شده در ترجمه میان این علامت [] قرار
داده می شود.