ادوار فقه صفحه 516

احیاء کند، باذن امام باشد یا بدون اذن امام، و به قولی دیگر این حدیث بر وجه تصرف به امامت است پس احیاء زمین موات بی اذن امام جائز نیست. قول اول را برخی از اصحاب و قول دوّم را اکثر آنان، اختیار کرده اند.

«2- گفتۀ پیغمبر (ص) به هند دختر عتبه، «خذی لک و لولدک ما یکفیک بالمعروف» این دستور را پیغمبر (ص) به هند هنگامی که از ابو سفیان شوهر خود شکایت کرده و گفته است: «إنّ ابا سفیان رجل شحیح لا یعطینی و ولدی ما یکفینی» فرموده است. پس برخی گفته اند: این دستور از قبیل افتاء و تبلیغ است بنا بر این تقاصّ از مال کسی که بدهکاری خود را نپردازد جائز است، خواه باذن حاکم و خواه بی اذن او، و برخی دیگر گفته اند: از قبیل قضاء و حکومت است پس گرفتن از مال کسی که بدهکار باشد و به اداء و انفاق تن در ندهد بی حکم حاکم و قضاء قاضی جائز نمی باشد. افتاء و تبلیغ چون نسبت به سائر اقسام تصرف، اغلب است و حمل بر اغلب، اولی پس حمل این مورد بر افتاء ارجع و اولی می باشد.

«3- گفتۀ پیغمبر (ص): «من قتل قتیلا فله سلبه» که ابن جنید و برخی این گفته را بر سبیل فتوی و تبلیغ می دانند پس اعم است از این که باذن امام باشد یا بی اذن او و بقول برخی دیگر بر سبیل تصرف به امامت است پس بر اذن امام، موقوف می باشد و این قول، اقوی است چه اوّلا این قضیه در یکی از جنگها بوده پس

بهمان مورد اختصاص دارد و ثانیا اصل در موضوع غنائم اینست که به همۀ غانمین متعلّق باشد (وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ..) و خروج سلب از این حکم، بر خلاف ظاهر آیه است و ثالثا موجب این می شود که تمام توجّه مجاهدان به کشتن صاحبان سلب باشد و این خود موجب اختلال نظام جهاد می گردد. بعلاوه قصد قربت و اخلاص در عمل که در کار جهاد منظور و معتبر است از میان می رود.