ادوار فقه صفحه 56

دورۀ صدور به انقضای حضور، خاتمه یافته

و دورۀ تفقه تا انقراض عالم و یا زمان ظهور، باقی و پا بر جا خواهد بود.

صدور و ابلاغ

اشاره

برای قوانین و احکامی که عمل به آن ها در میان بشر متداول است از حیث مرحلۀ صدور (وضع و تشریع) و ابلاغ (اعلان و تعلیم) مراحلی بنظر می رسد که از آن جمله سه مرحلۀ زیر قابل وجود و تحقق می باشد:

1- این که مجموع آن قوانین و احکام به یک بار وضع و در یک زمان هم ابلاغ و اجراء شود.

2- این که به توالی اوقات و تمادی ایام، بحسب تجدد و توارد مقتضیات، وضع حکم و ابلاغ آن بعمل آید.

3- این که وضع احکام به یک دفعه لیکن ابلاغ آنها به تفاریق اوقات انجام یابد.

قسم سیم هنگامی کامل و بقاء و دوام را قابل است که واضع آن احکام در هنگام وضع حکم و قانون اوضاع و احوال آینده و مقتضیات امور هر عصر و زمانی را در ظرف وجود آنها آگاه باشد یعنی در حال وضع، همۀ شئون آینده را ببیند به طوری که صلاح و فساد و خیر و شر و نفع و ضرّ هر امری برای هر زمان و عصری از پیش بر وی مکشوف باشد و، باصطلاح، در مرحلۀ «اقتضاء» تمام احکامی را که می خواهد یک مرتبه برای زمانهای بعد وضع کند در ظرف خود آنها دارای اقتضاء و واجد مصلحت بداند پس تمام آنها را به یک بار و در یک زمان وضع کند لیکن چون ابلاغ و اجراء همه یا بعضی از آنها در همان زمان وضع، چنان باشد که مفسده بار آورد یا لا اقل مصلحت بر آن بار نشود از

این رو در مرحلۀ ابلاغ و اجراء، طریق مساهله سپرد