ادوار فقه صفحه 57

و به مرور زمان و تفریق اوقات، احکام وضع شده را به مردم برساند.

احکام و قوانین دین اسلام (فقه) به یک دفعه وضع و ابلاغ نشده بلکه به فرض آن که در مقامی شامخ، وضع آنها یک دفعه شده باشد در عالم نزول بطور تدرج، وجود و صدور یافته و هم بر وجه تفرق و بر سبیل ترتب، ابلاغ گردیده است و در حقیقت ظرف وضع و صدور آنها در این عالم تمام دورۀ بعثت تا رحلت پیغمبر (ص) (23 سال) می باشد زیرا هر حکمی بحسب اقتضائی خاص در یکی از آن سالها صادر و به پیروان ابلاغ شده است.

پس اگر کسی بخواهد احکامی را که زمان خاص صدور آن احکام و سائر خصوصیات صدوری آنها تا حدی روشن است بداند ناگزیر باید در طی مراجعه به زندگانی حضرت رسول (ص) آنها را بدست آورد و بشناسد باین جهت در این موضع برای بدست آوردن زمان احکام و مناسبات صدوری آنها مختصری از چگونگی حالات آن حضرت از زمان بعثت تا رحلت آورده می شود و چون منظور، تحقیق در جهات تاریخی اصل شرح حال نیست غالبا بنقل قول مشهور یا اشاره به اقوال مختلف بی آن که به ترجیح و تنقیح آنها توجه شود، اقتصار می رود.

توهم و دفع آن

محتاج به توضیح نیست که اصول کلی احکام دین مقدس اسلام همه بطور کلی در زمان خود پیغمبر (ص) وضع و ابلاغ شده و هیچ حکمی بعد از رحلت آن حضرت وضع و تشریع نگردیده است نهایت آن که برخی از احکام در آن زمان

بطور اصل کلی در لفافۀ اجمال و لفّ می بوده «1» و در دوره های بعد به مقام تفصیل و نشر در آمده و فروع آن اصل کلی

در اصول کافی از حضرت صادق (ع) چنین روایت شده است: «ان اللّٰه انزل فی القرآن تبیان کلّ شی ء حتّی و اللّٰه ما ترک اللّٰه شیئا یحتاج الیه العباد، حتی لا یستطیع عبد یقول لو کان هذا انزل فی القرآن، الّا و قد أنزله اللّٰه فیه».

باز در همان کتاب از آن حضرت (ع) روایت شده «ما من شی ء الا و فیه کتاب او سنّه» باز بروایت معلّی بن خنیس از آن حضرت است «ما من امر یختلف فیه اثنان الّا و له اصل فی کتاب اللّٰه، عزّ و جلّ، و لکن لا تبلغه عقول الرّجال» باز بروایت اسماعیل بن جابر از آن حضرت است «کتاب اللّٰه فیه نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و فصل ما بینکم و نحن نعلمه».

باز در همان کتاب بروایت سماعه از حضرت کاظم (ع) در پاسخ این سؤال «أ کلّ شی ء فی کتاب اللّٰه و سنّه نبیّه (ص)؟» چنین فرموده است، «.. کلّ شی ء فی کتاب اللّٰه و سنّه نبیّه».