ادوار فقه صفحه 60

این توهّم محتمل، از این راه مندفع است که احکام دیانت مقدس اسلام بر دو گونه است: قسمتی چنان است که با آن چه میان مردم مکه و مدینه متداول و معمول می بوده بکلی مغایرت داشته و قسمتی دیگر بدین گونه می باشد که همان امور متداول و معمول با اندک تغییر و تصرفی به تصویب و امضاء رسیده است.

غالب قسمت عبادات از قبیل قسم نخست و پاره ای از سه قسمت دیگر فقه شاید از قبیل قسم دوم باشد و، بهر حال، چون احکامی که از قبیل قسم دوم می باشد با عادات و آداب و رسومی که میان مردم معمول بوده مشابهت داشته یا لا اقل چندان مغایرت نداشته به آن اندازه مهم نمی نموده است که زمان و سائر مناسبات

آنها بطور تفصیل، ضبط گردد از این رو ناگزیر بحث و گفتگو در دورۀ صدور از یاد آوری این گونه احکام خالی خواهد بود.

بهر صورت با اعتراف به این که اصول تمام احکام در زمان پیغمبر (ص) صدور یافته و در این صورت انتظار چنانست که تمام آنها در طی بحث از دورۀ صدور، هر چند بطور اجمال باشد، مذکور گردد باید اعتراف داشت که استقصاء همۀ احکام، با تقلید بذکر تمام خصوصیات صدوری آنها، اگر بنظر عقل محال نباشد بحسب عادت محال است.

خلاصه کلام آن که بر اثر روشن نبودن تاریخ صدور و دیگر مناسبات صدوری در پاره ای از احکام، بحث در پیرامن دورۀ شامل یکان یکان از احکام صادره نخواهد بود بلکه آن چه از این لحاظ روشن و معلوم باشد در اینجا آورده خواهد شد.