شناخت قرآن(کمالی) صفحه 160

مفقوده‌اي هست، هم از حيث فاصله زماني عهد نزول تا عهد تدوين، و هم از حيث همگاني نبودن توفر دواعي، و نيز ضعف ضبط كتبي و شفاهي آن.

اگر حتما بايد مطلب را با اصطلاحات خشك و نارسا هماهنگ سازيم، به شرط آنكه قصد و مراد واضعين اصطلاحات را از چهار چوب تعاريفشان تشخيص دهيم، اين هم نقل قرآن به وسيله گروه بسيار زيادي، كه تواطوء ايشان بر كذب ممكن نيست، به جمع ديگر مانند خودشان در همه ادوار، از حين وحي الي زماننا هذا.

اما بايد بدانيم اين نتيجه گيري كه محصول اين همه تفصيلات در نقض و ابرام اقوال مختلف و نيز مشاهدات عيني و استقرايي است، هرگز اطناب مملّ نمي‌باشد.

جواز قرائات در نماز

اشاره

جمهور علماي فريقين قائلند كه در نماز، قرائت به هر يك از قرائات سبعه جايز و مجزي است، بلكه برخي از ايشان ادعاي اجماع كرده‌اند. جمع بسياري قرائت به قرائات عشر را نيز مجزي مي‌دانند. و بعضي به سبعه يا عشره اختصاص نداده و قرائت به هر قرائتي را كه واجد شرايط سه گانه مذكور باشد جايز و مجزي مي‌دانند.

حق مطلب آن است كه قاعده اوليه اقتضا دارد هر قرائتي كه نسبت آن به پيغمبر ثابت نيست، در نماز جايز و مجزي نيست. زيرا واجب در نماز، قرائت قرآن است، و اشتغال يقيني فراغ يقيني مي‌خواهد. در اين صورت، در موردي كه قرائتي از قرائات ثابت نباشد، بايد براي احراز فراغ، همه قرائات را در نماز تكرار كرد. اما نظر به تقرير ائمه معصومين- صلوات اللّه عليهم اجمعين- كه ثابت شده هر يك از قرائات متداول زمان خودشان را كامل و مجزي مي‌دانسته و كسي را از آن ردع نكرده‌اند- و اگر چنين بود خبرش به ما مي‌رسيد- مضافا به آنكه امضاء قرائات هم نصّا از ايشان به ما رسيده، بقولهم: «اقرأوا كما علمتم. اقرأوا كما يقرأ النّاس» «1»، ديگر ترديد در صحّت و مجزي بودن اين قرائات براي نماز موردي ندارد. ديگر آنكه اتيان به همه قرائات، ورود در حرج است، «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ».