شناخت قرآن(کمالی) صفحه 240

«لمن نريد». امّا مي‌دانيم كه نسخ در اينجا نسخ اصطلاحي نيست، چنانچه خواهد آمد.

هم چنين «ابن عباس» در قوله تعالي: «وَ الشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ» (الشعراء:

227) گفته است كه منسوخ است به قوله تعالي: «إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ» در همين آيه، كه در اينجا ناسخ را بر مخصّص اطلاق كرده است. و امثال آنها كه معلوم مي‌دارد در صدر اوّل، نسخ را به مواردي شاملتر از موارد اصطلاحي بعد از آن اطلاق مي‌كرده‌اند.

گاهي هم نسخ را به معني مسقط حكم متقدم به كار مي‌برده‌اند، مانند:

نسخ التوجّه الي الكعبة الاستقبال الي بيت المقدّس. الزكوة نسخت كلّ واجب في المال. نسخ شهر رمضان صوم عاشورا.

گاهي هم نسخ را به جاي اعتقاد به كار مي‌برده‌اند، چنانچه درباره «شافعي» گويند: «الشافعي لا ينسخ القرآن بالسنّة»؛ و مقصود آن است كه «لا يعتقد بانّ السنّة تنسخ القرآن».

«شاطبي» گويد:

چنانچه از كلام متقدمين ظاهر مي‌شود، نسخ در نزد ايشان اعمّ از نسخ در پيش اصوليين است. گاهي نسخ را بر تقييد مطلق و گاهي بر تخصيص عام اطلاق مي‌كردند، چه با دليل متصل و چه با دليل منفصل، هم چنين در مورد بيان مبهم، و هم چنين در مورد رفع حكم شرعي متقدم به دليل حكم شرعي متأخر از آن؛ زيرا همه اين موارد در يك معني مشترك‌اند.

دليل مطلب:

نسخ در اصطلاح متأخرين اقتضا دارد كه امر متقدم بعد از ورود ناسخ، غير مراد باشد، و مراد از تكليف، امر متأخّر باشد كه ناسخ است. به عبارت ديگر، امر اوّل غير معمول به، و امر دوم معمول به مي‌باشد.

همين معني در تقييد مطلق جاري است، زيرا مطلق با وجود مقيّد متروك الظاهر است و در حال اطلاق به آن عمل نمي‌شود و با بودن مقيّد كاري از مطلق ساخته نيست، و بنابر اين هر دو مانند ناسخ و منسوخ‌اند.

هم چنين است حال عامّ و خاصّ، زيرا ظاهر عامّ بدون ورود مخصّص افاده مي‌دهد شمول حكم را بكلّ ما يتناوله العامّ؛ امّا پس از ورود مخصّص، حكم ظاهر عام