شناخت قرآن(کمالی) صفحه 241

از اعتبار مي‌افتد، و در اين صورت با ناسخ و منسوخ همانند است، جز آنكه همه لفظ عام مهمل نمي‌گردد و تنها آن قسمت كه خاص بر آن دلالت دارد مهمل مي‌شود و از مورد حكم عام خارج مي‌گردد.

مجمل و مبين نيز مانند مطلق و مقيد است.

در اين صورت لفظ نسخ را قبل از مصطلح شدن، از جهت شمول به همه اين موارد اطلاق مي‌كردند.

توضيح:

چون تخصيص عبارت است از قصر عام بر بعضي افرادش، و اين معني مشابه موارد نسخ مي‌باشد، بعضي از علما وقوع نسخ را در قرآن منكر شده و همه موارد نسخ را از باب تخصيص به حساب آورده‌اند. در برابر ايشان گروه ديگر صوري از تخصيص را در باب نسخ وارد كرده و به اين جهت بر شماره موارد نسخ در قرآن افزوده‌اند.

ذيلا بعضي از فروق نسخ و تخصيص را ياد مي‌كنيم:

1- عام پس از تخصيص مجاز است، زيرا مدلول آن بعض افراد است نه كلّ، و حال آنكه لفظ عام موضوع است براي كلّ افراد، و قرينه مجاز مخصّص است.

امّا در نسخ چنان نيست و نصّ منسوخ پس از ورود ناسخ به حال خود باقي است، يعني مستعمل در ما وضع له است، و بنابر اين مجاز نيست. غاية الامر آن است كه ناسخ دلالت دارد بر اينكه اراده ازلي متعلق به استمرار حكم بوده تا وقتي معيّن، هر چند نصّ منسوخ حقيقة شامل همه زمانها است.

2- نسخ جز در مورد كتاب و سنّت اطلاق نمي‌شود، امّا تخصيص، هم به آنها واقع مي‌شود هم به غير آنها، مانند دليل حسّ و عقل؛ چنانچه در قوله تعالي:

«تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْ‌ءٍ بِأَمْرِ رَبِّها» (الاحقاف: 25)، سلامت بسيار چيزها را از دستبرد ريح كه تخصيصي در عام كلّ شئ است، حسّ ما مي‌فهمد.

3- نسخ به دليلي متراخي از حكم متقدم به عمل مي‌آيد، امّا تخصيص به دليلي مقارن يا سابق يا لاحق، و دليل لاحق نبايد از وقت عمل مؤخّر باشد، و گرنه در حكم نسخ است، چنانچه اگر شارع بگويد: «اقتلوا المشركين» و بخواهد اهل ذمّه را (بنابر آنكه اهل كتاب مشرك باشند) از عام المشركين خارج سازد، بايد پيش از حين عمل بگويد: «لا تقتلوا اهل الذمّة». و اگر ورود تخصيص متأخر از وقت عمل بود نسخ