شناخت قرآن(کمالی) صفحه 242

است، نه تخصيص.

4- نسخ در احكام وارد مي‌شود نه اخبار، امّا تخصيص، هم در احكام وارد مي‌شود هم در اخبار.

اصوليون فروق ديگر براي نسخ و تخصيص مي‌شمارند كه از باب «عباراتنا شتّي» است، و فروقي كه ياد كرديم براي شناخت آنها كفايت مي‌كند.

تعريف اصطلاحي نسخ‌

اشاره

«شيخ طوسي» در «عدّة الاصول» گويد اما تعريف دليل موصوف به ناسخ، آن چيزي است كه دلالت كند بر اينكه مثل حكم ثابت به منسوخ كه همان نصّ متقدم است در آينده ثابت نيست، به آن صورت كه اگر حكم متأخّر يعني ناسخ نمي‌آمد حكم اوّل يعني منسوخ ثابت بود، با اين شرط كه بايد حكم ناسخ از حيث زمان هم متأخر باشد هم متراخي.

«زرقاني» در «مناهل العرفان» گويد:

از بين تعاريف نسخ، اين تعريف انسب است، «و هو رفع الحكم الشّرعي بدليل شرعي».

«آية اللّه خويي» در «البيان» گويد:

نسخ، در اصطلاح، رفع امر ثابتي در شريعت است با رفع و انقضاء زمان آن، خواه از احكام تكليفيه باشد، خواه از احكام وضعيه، خواه از مناصب الهيه باشد، و خواه غير آن از اموري كه راجع مي‌شوند به خداوند متعال از جهت شارع بودن.

قيد امر ثابت براي آن است كه آنجا كه رفع حكم در اثر رفع موضوع در خارج است از مورد خارج شود، مانند رفع وجوب صوم از رمضان به علّت انقضاء ماه رمضان، و رفع مالكيّت شخص به علّت مرگ او. و اين نوع رفع حكم، نسخ ناميده نمي‌شود و هيچ اشكالي در اين نوع رفع حكم نيست و كسي خلافي در اين مورد ندارد.

اينك براي مزيد وضوح گوييم كه براي ثبوت حكم به جعل شريع دو وجه هست:

1- ثبوت آن حكم در عالم تشريع و انشاء و حكم در اين مرحله مجعول است، مانند قضيه حقيقيه، و در ثبوت آن فرقي نيست كه موضوع در خارج موجود باشد يا نباشد، زيرا قوام حكم به فرض وجود موضوع است، نه به نفس وجود موضوع. وقتي