شناخت قرآن(کمالی) صفحه 243

شارع گفت شرب خمر حرام است. قصدش آن نيست كه خمري در خارج موجود باشد تا محكوم به حرمت گردد، بلكه مقصودش آن است كه هر وقت وجود خمر مفروض شود محكوم به حرمت است، خواه بالفعل خمري در خارج باشد يا نباشد؛ و رفع چنين حكمي را نسخ گويند.

2- ثبوت حكم در خارج به اين معني كه حكم فعليّت يابد به سبب فعليّت موضوعش در خارج، مانند آنكه وجود خمر در خارج محقق باشد، بنابر اين حرمت مجعوله شرعي بالفعل براي خمر محقق است، و اين حرمت با استمرار تحقّق موضوعش استمرار دارد. امّا وقتي خمر سركه شد، حرمت فعليه خود بخود مرتفع مي‌گردد، امّا اين ارتفاع حكم از باب نسخ نيست، و هيچ كس در اين باره خلافي ندارد، نه در امكان آن و نه در وقوع آن.

پس كلام در همان قسم اوّل است، و آن رفع حكم از موضوع است در حال تشريع و انشاء.

توضيح:

قيد امر ثابت به جاي حكم، اشمل است، زيرا شامل نسخ در احكام وضعيه نيز هست.

آنگاه در تعريف حكم گويد:

حكم شرعي عبارت است از خطاب خداوند كه متعلق به افعال بندگان باشد، يا بر سبيل طلب يا بر سبيل نهي يا بر سبيل تخيير، خواه از جهت سبب بودن يا شرط بودن يا مانع بودن، صحيح بودن يا فاسد بودن. و دليل شرعي وحي خداوند است مطلقا، خواه تلاوت شده بر پيغمبر باشد مانند كتاب، و خواه تلاوت شده نباشد مانند سنت.

آنگاه گويد:

با مقيد شدن حكم به شرع، احكام عقلي خارج مي‌شود، مانند آنكه برائت ذمّه عقلي، كه رافع اشتغال ذمّه نماز قبل از ورود حكم شرعي به وجوب آن است ناسخ خوانده نمي‌شود.

و قيد شرعي براي دليل از اين جهت است كه موارد رفع حكم به دليل عقلي را خارج كند، مانند سقوط تكليف به موت يا جنون يا غفلت، هر چند آن دليل عقلي مقيد به شرع باشد. بنابر اين رفع حكم شرعي به دليل عقلي نسخ نمي‌باشد.

توضيح:

اطلاق ناسخ بر آيه قرآن مجاز است، و ناسخ حقيقي همان شارع است.