شناخت قرآن(کمالی) صفحه 244

شرايط نسخ‌

براي مزيد توضيح شرايطي را كه «شيخ طوسي» در «عدة الاصول» ياد كرده مي‌آوريم:

1- دليل موصوف به منسوخيت و دليل موصوف به ناسخيّت، هر دو شرعي باشند. بنابر اين آنجا كه حكم اباحه اصليّه عقلي باشد، و سپس حكمي از شرع بر حرمت آن وارد شود نسخ نيست، زيرا ثبوت حكم اوّل به عقل است نه به شرع. بنابر اين نمي‌توان گفت: «خطر الخمر نسخ اباحته»، و هم چنين نمي‌توان گفت: «الجنون و الموت و العجز نسخ كلّ واحد منها ما كان واجبا علي العاقل و الحيّ و القادر»، زيرا در اين موارد دليل زوال حكم، عقلي است نه شرعي، هر چند شرع هم به آن حاكم باشد.

2- آنكه ناسخ از منسوخ منفصل (متراخي) باشد، و اگر متصل باشد ناسخ به آن گفته نمي‌شود، مانند قوله تعالي:

وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّي يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ.

(البقرة: 222) كه در اينجا «حتّي يطهرن» يا «فاذا تطهّرن» ناسخ «لا تقربوهنّ» خوانده نمي‌شوند، بلكه مقيّدي براي آن هستند.

4- آنكه منسوخ موقّت به وقتي نباشد، چنانچه در انقضاء وقت ارتفاع حكم بيايد. و به همين جهت نمي‌توان افطار را ناسخ صوم خواند در قوله تعالي: «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَي اللَّيْلِ» پس اگر غايت معلوم بود- همچنانكه در آيه هست- اطلاق نسخ بر آن صحيح نيست.

آراء اهل اديان درباره نسخ‌

اشاره

اهل اديان درباره نسخ سه مذهب دارند:

اول: آنكه عقلا جايز است و سمعا واقع، و اجماع مسلمانان بر اين است كه نسخ هم در مرحله امكان و هم در مرحله وقوع ثابت است. نصاري هم قبلا همين رأي را داشتند، اما بعدا آن را تحريف كرده‌اند.

دوّم: آنكه عقلا و سمعا ممتنع است، چنانچه عقيده متأخرين از نصاري و هم چنين «شمعونيه» از يهود چنين است.