شناخت قرآن(کمالی) صفحه 245

سوّم: آنكه عقلا جايز است اما سمعا واقع نيست، و اين رأي منسوب است به فرقه «عنانيّه» از يهود، و به «ابو مسلم اصفهاني» از مسلمانان.

اينك دلايل مجيزين و مانعين را مي‌آوريم:

دلايل مجيزين:

1- گويند چون محظور عقلي در كار نيست، كبري كه مسلّم است، امّا صغري بر حسب قول اماميه و معتزله كه گويند احكام الهي تابع مصالحند، رفع حكم و تبديل آن نيز از مصلحت و تابع آن است، كه از جمله آن مصلحت‌ها امتحان و ابتلاء و اختبار عبد است، و بر حسب قول اشاعره كه گويند بر خداوند چيزي واجب نيست، هر چند از عبث و ظلم منزه است؛ پس همين طور كه حكم از اراده او است، رفع حكم نيز از اراده اوست.

در حقيقت به مذهب اشاعره، نسخ عبارت است از تصرف فاعل مختار در تشريع، آنچنان مختاري كه رعايت مصالح عباد بر او واجب نيست، هر چند تشريع او خالي از حكمت و مصلحت نمي‌باشد. و به مذهب معتزليان، نسخ مبتني بر آن است كه خداوند مصلحت بندگان را در زماني از ازمنه، در نوعي از احكام مي‌داند و ايشان را بر آن احكام مكلف مي‌سازد، و نيز عدم مصلحت آن را در زماني از ازمنه مي‌داند و ايشان را در آن زمان نهي مي‌كند؛ و آيه شريفه «نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ» اشاره به آن است، زيرا خير يا مماثل همان مصلحت است، و ما مي‌بينيم كه مصلحت نسبت به زمان و مكان و شرايط دگرگون مي‌شود و يا بهتر از آن مي‌گردد.

2- مجيزين گويند: چه فرق است ميان آنكه شارع در اول ماه رمضان بگويد:

«صوموا الي نهاية الشّهر»، و چون ماه به پايان رسد بگويد: «افطروا»: كه قسم دوّم نسخ است، و حكم دو متساوي مساوي است، و هر دو صورت صحيح است.

3- از ادله مجيزين، نسخ اديان سابق است به اسلام، در مواردي كه نسخ صدق مي‌كند.

4- ادله سمعيه كه بعدا آنها را ذكر مي‌كنيم.

دلايل مانعين:

مانعين گويند: نسخ مستلزم آن است كه ناسخ حكيم نباشد، يا بر وجه